آخرها المحاكم.. نقابة الأطباء وزارة الصحة صدام يهدد المنظومة

رغم أن العلاقة ما بين الأطباء ووزارة الصحة، من مفترض أن تكون علاقة تكاملية بين الطرفين لإصلاح المنظومة الصحية التي إلا أن ما يحدث العكس، فالعلاقة بين الجهتين دائما ما يشوبها الصراع والتصادم، نتيجة لاختلاف الرؤى حول إجراءات الوزارة بشأن الأطباء وكذلك المنظومة الصحية.

ففي ظل تصاعد الصدام ما بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، تقدمت وزارة الصحة، خلال الأيام الماضية، ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد النقابة العامة للأطباء.

وأوضحت الوزارة في بلاغها ، أن هناك عدة مخالفات ارتكبتها النقابة، من شأنها تكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إثارة الرأى العام.

تضمن البلاغ اتهام النقابة بتعمد النقابة إفشال جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، من خلال إثارتهم ومحاولة منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، والتسبب في امتناع نحو نصف دفعة سبتمبر 2019 عن التسجيل.

كما تضمن البلاغ اتهام موجه لنقابة الأطباء بتضليل وتحريض أعضائها على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة للأطباء، بالتقدم لتلقي التدريب على كيفية التعامل مع أي حالات محتملة للإصابة بالكورونا والتأثير على بعض المتدربين؛ مما تسبب في تراجع البعض عن الموافقة على الالتحاق بالحجر الصحي المخصص للعائدين من دولة الصين، بعد انتهاء التدريب، وهو ما كان من شأنه إهدار المال العام وضياع مخصصات التدريب هباء.

اتهمت الوزارة، نقابة الأطباء، بتعمد تأجيج الرأي العام، وتوجيه التهم لمسئولي الوزارة بالتسبب في وفاة 3 طبيبات وإصابة 14 طبيبة في الحادث الذي وقع بطريق الكريمات خلال توجههم للتدريب في أكاديمية الأميرة فاطمة، إلى جانب اتهام مسئولي الوزارة بالتعسف الإداري ضد أي طبيبة، وهو ما أثبتت الوزارة عدم صحته بالمستندات.

تعسف إداري

الدكتورة نجوى الشافعي وكيل الأطباء، أكدت أن هناك تعسف إداري تم بحق طبيبات المنيا، وسط صمت تام من قبل وزارة الصحة، في الوقت الذي كان يتوجب التوجيه بالقيام بتحقيق مبدئي ولكن لم يحدث، وهو ما دفع النقابة لتقديم بلاغ للنائب العام .

وأشارت وكيل النقابة، أن جميع المحادثات التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا، تقول أن هناك تعسف تم مشيرة إلى أن الأمور سوف تمر كما هي، كما أن اللجنة الوزارية النقابية، التي تضم أعضاء من نقابة الأطباء ووزارة الصحة ، دورها إجراء مقابلات منتظمة لبحث شكاوى الأطباء والوصول لنقطة إتفاق وحلول لم يتم تفعيلها منذ عامين لأسباب غير معلومة ولم تعقد أي اجتماع..

لم يصل إخطار رسمي

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه لم يصل للنقابة حتى الآن إخطار رسمي بالبلاغ المقدم، ولم يخرج عن كونه تصريحات بوسائل الإعلام.

وأضاف عضو المجلس، أن النقابة وفقًا للدستور والقانون منوط بها الدفاع عن أعضائها وعن مصالحهم وحقوقهم، وتابع أن الأمر يجب أن لايغضب الوزارة لأن النقابة تمارس دورها الدستوري، وهي سابقة جديدة نراها في وزارة الصحة

ولفت أن النقابة الأطباء سترد على وزارة الصحة بشكل رسمي و المستندات فى حال تم التحقيق فى البلاغ رسميًا، موضحا أن كافة البيانات الرسمية الصادرة من النقابة خلال الفترة الماضية، أكدت على أن التدريبات غير العاجلة يجب إعلام الأطباء قبلها بفترة كافية، وأن يكون التدريب في كافة محافظات الجمهورية تسهيلًا على الأطباء، إذا كانت هناك ضرورة قصوى لتدريب الأطباء خارج محافظاتهم لا نمانع ولكن يجب توفير وسيلة نقل آمنة باعتبارها مأمورية تدريب، ومؤكدا أن النقابة لم ترفض التدريب ، بالعكس دائمًا ما كانت تطالب النقابة الوزارة بإجراء تدريبات مستمر للأطباء.

وأكد أن النقابة لم تحرض أي طبيب على عدم التسجيل في التكليف، وإنما شباب دفعة 2019 هم من اعترضوا على شروط التسجيل ووصفوه بأنه ظالم ، وسجلوا به فور تعديل بعض البنود بعد مفاوضات طويلة بين النقابة والوزارة، وبدورها يجب أن تقف النقابة بجانب أعضائها، وهو بالمثل دور كافة النقابات، مؤكدا أن نقابة الأطباء تقوم بدورها الدستوري والقانوني في الدفاع عن مصالح أعضائها ولن نتوقف عن ذلك.

النقابة سترد بالمستندات

الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، قالت إن البينة على من ادعى وأن النقابة سترد بالمستندات وشكاوى الأطباء، مؤكدة أن النقابة لا تتحرك إلا بشكاوى الأطباء "فلسنا من نثير المشاكل".

وأضافت، نقيب القاهرة، أن أمامهم القانون والبلاغ لن يوقفهم عن الدفاع عن أعضائها وأن النقابة سوف تقدم ما لديها من مستندات وسوف تنتظر حكم القضاء العادل فالقضية تحولت إلى قضية رأي عام مشيره إلى أن الأطباء سعداء بما حدث وأن النقابة سوف تقدم ما لديها وسترد بالمستندات وعلى الوزارة أن تقدم ما لديها.

وأكدت أن النقابة تستخدم وسائلها المشروعة ولا تتجه إلى التصعيد إلا بعد أن تجد جميع الأبواب مغلقة وليس هناك أي وسيلة للحوار والتواصل، منوها إلى أن الجمعية العمومية دعا إليها 220 طبيب وليست النقابة من دعت إليها وأنها لم تتطرق إلى موضوع التكليف إلا عندما تقدم الأطباء بشكاوى .

ولفتت أن النقابة سوف تقدم ما لديها من بلاغات ومستندات وسترد على الوزارة، وحول أسباب الصدام الدائم ما بين الوزارة والنقابة أكدت أن هذا السؤال تسأل فيه الوزارة التي أغلقت جميع وسائل الاتصال.