قررت المحكمة الابتدائية بالصويرة في المغرب، اليوم الخميس، غلق 9 صفحات فايسبوكية ومواقع إلكترونية، نتيجة عدم احترام وضعيتها القانونية مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلقة بالصحافة و النشر.
وكان قانون الصحافة والنشر قد دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من ثلاث سنوات، وجاء ليعزز الترسانة القانونية المتعلقة بالصحافة في المغرب والتي تضمنت لأول مرة بنوداً متعلقة بالصحافة الإلكترونية، لردع الفوضى التي يعرفها قطاع الصحافة الإلكترونية بالمملكة.
وبالرغم من ذلك ، استمرت أغلب المواقع الإلكترونية في الإشتغال بدون ملاءمة وضعيتها القانونية، ما دفع رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، نهاية السنة المنصرمة، لتعقب هاته المواقع الخارجة عن القانون، عبر توجيه مذكرة مستعجلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول "ملاءمة الصحف والمواقع الإلكترونية مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر".
وطبقاً لمقتضيات نفس المرجع، سيكون في انتظار مديري المواقع الإلكترونية الخارجة عن القانون، عقوبات صارمة تتراوح بين الحجب والحبس وغرامات مالية ثقيلة.
وفيما يلي النص الكامل لمقال استعجالي حرر في حق إحدى الصفحات التي صدر قرار حجبها:
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
