"عبد الحكم": العقوبات البديلة اتجاه تلجأ إليه الدول الحديثة مع رجال الأعمال

علق المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف،على اتجاه مجلس النواب نحو استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، قائلا إنه ينادي منذ سنوات بتطبيق العقوبات البديلة واتجاه البرلمان اتجاه محمود وبداية موفقة نحو استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المالية والاقتصادية بإحدى العقوبات البديلة وهي عقوبة الغرامة.

وأكد عبد الحكم، أن هذا اتجاه حديث معمول به في دول غربية وعربية عديدة، فلا شك أن وجود مواد في القوانين العقابية التي لها علاقة بالاستثمار والتي تؤدى إلى حبس المستثمر تمثل عنصرًا طاردًا للاستثمار.

أضاف عبد الحكم، جميع الدول المتقدمة التي تعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين وتنمية الاقتصاد، تتجه إلى إحلال العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة والجرائم المالية مثل قوانين الجمارك و التأمينات الاجتماعية والصلح الوقائي وإعادة الهيكلة والإفلاس، والضرائب وحماية المستهلك، فمن غير المنطقي حبس رجال الأعمال والأضرار ببيئة الاستثمار في مصر بدلا من توفير ودعم وإتاحة فرص عمل جديدة.

وأشار كذلك فإن الإتجاه الحديث في كل دول العالم هو حل منازعات الاستثمار عن طريق الوساطة وتسوية المنازعات الاقتصادية بدلا من الإحالة للمحاكمة وتعريض الاستثمار للخطر ورجال الأعمال للحبس.