"مدبولي" يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد مرسي، مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع، بالاضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية.

فى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يشعر المواطن فى المحافظات المختلفة بنقلة نوعية فى ملف النظافة، مشيراً إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة، وكذا التمويل، وسنتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ فى ملف النظافة.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة، عرضاً حول الإجراءات التنفيذية التى تم إتخاذها تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومتابعة الموقف الخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، وكذا عقود المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات، فضلاً عن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بدراسة المعايير الخاصة بالمدافن الصحية، والتى تقوم بها لجنة مشكلة من وزارتى البيئة والتنمية المحلية ومجموعة من مسئولي الجهات المعنية.

كما أشارت وزيرة البيئة، خلال العرض إلى الحملة الاعلامية القومية التى تم إطلاقها مؤخراً تحت رعاية رئيس الجمهوية، بعنوان "اتحضر للأخضر"، والتى تهدف إلى نشر وزيادة الوعي البيئى، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أشار وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع إلى برامج منظومة إدارة المخلفات الصلبة (2019-2023)، موضحاً أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذى لبرنامج تطوير البنية التحتية خلال العام 2019-2020، فقد تم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة فى 7 محافظات، و7 أخرى متحركة فى ثلاث محافظات، هذا إلى جانب إنشاء26 خلية دفن صحي فى 17 محافظة، وإنشاء ثلاث

خطوط جديدة في ثلاث محافظات لتدوير ومعالجة المخلفات، مع رفع كفاءة 6 خطوط قائمة، فضلاً رفع التراكمات من 38 موقعاً فى 7 محافظات وصل اجمالي كمية التراكمات التى تم رفعها منها حتى الآن إلى 365 ألف طن، وجارٍ الاستكمال.

كما عرض وزير التنمية المحلية، الإطار المؤسسي للوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات، مشيراً إلى أنها تهدف إلى القيام بدور المنفذ لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة، ومعالجة نقص القدرات التمويلية والاستثمارية والتخطيطية والصلاحيات التعاقدية للمحافظات، فضلاً عن بناء القدرات للإدارات المعنية بالمحافظات حتى تملك القدرات اللازمة لتقوم هي بعمل الوحدة التنفيذية وإدارة قطاع المخلفات بعد نهاية عملها.

واستعرض الوزير اختصاصات الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات، والتي تتضمن إعداد الخطة التنفيذية للمشروعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، والمخططات الرئيسية للمحافظات، وعرضها على اللجنة الوزارية، ونشر مقترح العقود النموذجية لمراحل المنظومة من الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الآمن، التي تتضمن المواصفات والمقايسات التى تعدها وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة اللجنة الوزارية .

وتشمل اختصاصات الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات كذلك تقديم الدعم الفني لوحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فضلاً عن وضع مقترح الخطط والآليات التى تعمل على دمج القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الموازنة المقدرة للمشروعات بالتنسيق مع وحدة الدعم، وتوفير التمويل اللازم لها، وإفادة المحافظات بها، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، ورفع تقارير دورية إلى اللجنة الوزارية تشمل اقتراحات تحسين أداء المنظومة.

وتتضمن الاختصاصات أيضاً التنسيق والتعاون مع جهات التمويل الدولية لتوفير الدعم الفني والتدريب والتمويل في مجال إدارة المخلفات الصلبة وعرض أفضل التقنيات المتاحة في هذا المجال، فضلأً عن مناقشة المشكلات وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لضمان اتساق خطط الوزارات مع أهداف الخطة التنفيذية والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وخطط العمل، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتقييم أداء المشروعات وتحديد الانحرافات في التنفيذ واقتراح الحلول والتدخلات لتحسين أداء منظومة المخلفات.