استنكر النائب أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالمرج، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه، مؤكدًا أن مصر ماضية في حماية حقوق الإنسان دون تدخل أو إملاءات من أي دولة خارجية.
وأضاف "علي"، في بيان له اليوم، أن رئيس البرلمان الأوروبي اعتمد على منظمات مأجورة ومشبوهة ولها أهداف عدائية مع مصر في معرفة تفاصيل تلك الواقعة، مشيرًا إلى أنه أيضا لديه ازدواجية في رؤية الأمور التي تؤكد جهل البرلمان الأوروبي بحقيقة الواقع والأحداث في مصر.
وأشار نائب"المصريين الأحرار"، إلي أن الدولة المصرية تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل كبير، وعملت على إزالة العشوائيات ومعالجة الأمراض المستعصية والمتوطنة في مصر بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في إطار النصوص القانونية التي كفلها الدستور المصري.
وتابع، "البرلمان الأوروبي ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دومًا عدائها لاستقرار الأوضاع في مصر، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق".