قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، فى ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، مشيرة إلى أنه سيتم قريبا إطلاق نسخة جديدة مُحدثة لرؤية مصر 2030 تركز على فكرة عقد الشراكات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة المستهدفات الرقمية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، فى إطار التأكيد على النهج التشاركى الذى اتبعته وزارة التخطيط منذ اليوم الأول فى تحديث رؤية مصر 2030، حضر ورشة العمل التى أقيمت على مدار يومين، خبراء متخصصين فى مجالات الحوكمة والبيئة والاجتماع.
وأكدت السعيد، الحرص على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل الشركاء، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التى طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة إفريقيا 2063.
من جانبها، أوضحت هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن هذه الورشة تعد الأولى من سلسلة ورش متتالية لعرض مقترح المستهدفات الرقمية لرؤية مصر 2030 المحدثة، مشيرة إلى حضور نخبة من الخبراء من فئات مختلفة من أصحاب المصلحة فاقت العدد المستهدف.
وشددت، على أن مخرجات تلك الورشة يعد باكورة نتائج النهج التشاركى الذى اتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ اليوم الأول للتحديث حيث شهد المقترح الكمى قبول كبير بين الحضور.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت فى إبريل الماضى الحوار المجتمعى للنسخة المُحدثة من رؤية مصر 2030 وذلك لعرض ما تم من تحديثات على وثيقة الرؤية تفعيلًا لمبدأ المشاركة، وضمت عملية الحوار المجتمعى أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومرأة، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
