موعد إضافة المواليد والأفراد المحددين في بطاقة التموين

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه ليس لديه علم بموعد تطبيق إضافة المواليد حتى الآن، مؤكداً أن إضافة المواليد لن تتم إلا في حالة توفير التدبير المالي اللازم لذلك.

ونقلت مواقع صحفية، عن مصادر بالوزارة، أنه سيتم إعلان كل الإجراءات الخاصة بإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، ويصل عددهم لنحو 5 ملايين فرد، عقب الانتهاء من فحص التظلمات خلال الفترة المقبلة، والتعرف على العدد الحقيقي للمستبعدين من صرف الدعم، مشيراة إلى أن الإضافة ستكون برقم يعادل المحذوفين من البطاقات، على أن تكون أولوية الإضافة للأطفال من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، خاصة المدرجين بقوائم برنامجي تكافل وكرامة"، موضحًا أن من يريد الإضافة لبطاقات التموين يصرف الخبز المدعم بالفعل حاليًا.

وأضاف مدكور في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه لو صح ما يشاع بأن من سيتم إضافتهم 5 مليون فرد، فسيتكلف هذا حوالي أكثر من 6 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه إذا تم الإضافة على حساب من تم حذفهم والمقدر عددهم بحوالي مليون فرد، والمقدر ب25 جنيه للفرد، فلا يمكن إضافة مقابل لذلك ب125 جنيه للفرد.

وتابع:" وإذا تم افتراض أن العدد الذي سيضاف من المواليد سيكون نفس العدد من المحذوفين، فهذا لا يمكن أيضاً، لأن المحذوفين من الدعم التمويني فقط، ومن سيتم إضافتهم سيحصلون على الدعم التمويني والخبز أيضاً، فإذا تم حذف 10 أفراد مضروبين في 25 جنيه بحوالي 250 جنيه، إذا تم إضافة عدد الأفراد ب125 جنيه فسيكون حوالي 1250 جنيه، فهذا يعني أن حذف الخمسة سيكون في مقابله إضافة فرد واحد فقط، لذلك فإذا صح أن من سيتم إضافة 5 مليون فرد، فمن سيتم حذفهم 25 مليون فرد، "تخيل إذا حذفت 25 مليون مصر هتعمل فيا ايه".

وأكد أن الوزارة الآن انتهت فقط من فحص تظلمات المرحلة الرابعة، وتم إعلان النتيجة في أول يناير من العام الجاري، مشيراً إلى أن هناك مرحلة خامسة وسادسة و10 و15 و،20، فالتنقية عملية ديناميكية مستمرة إلى ما شاء الله.

وشدد مستشار الوزير، أن قرار إضافة المواليد فقط في انتظار توفير التمويل اللازم، والذي من الممكن توفيره في أي وقت ما من قبل الدولة، أو إضافته في الموازنة الجديدة، ولكن عموماً الله أعلم بالوقت المحدد لذلك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لمُتابعة جهود تنظيم الأسرة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، موضحاً أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة جداً، رغم تراجع الاقتصاد العالمي، والدولة تبذل كل الجهد للحفاظ على ما تحقق، وبناء دولة قوية، مشيراً إلى أن ضبط الزيادة السكانية مسئولية أكثر من جهة، بل هو مسئولية مجتمعية متكاملة، ولذا يجب أن تتضافر كافة الجهود لتحقيق نجاح حقيقي فيه.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية رفع الوعي المجتمعي فيما يتعلق بهذه القضية، مُطالباً بتكثيف حملات التوعية من الجهات المختصة، وتحقيق التعاون بينها، وكذا التنسيق مع الجهات الدولية للعمل على تحقيق نجاحات في هذا الملف المهم، مؤكدا أن ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، قضية تتعلق بالأمن القومي، ويجب العمل على خفض هذه المعدلات.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تتخذ اجراءات حالياً خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة" وذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حالياً على الدعم، مكلفا فى الوقت نفسه باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكذا بعدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها.