منى منير: تقدمت بمقترح إنشاء وزارة للشئون الأفريقية
حمدي بخيت: مقترح جيد لكن سينتج عنه ترهل وزاري
باحث بالشأن الأفريقي: أمرها أصبح ضرورة ملحة
مع انتهاء مصر من رئاسة الاتحاد الأفريقي الذي قادته خلال 2019 تعالت الأصوات المطالبة تدشين وزارة جديدة لشئون أفريقيا تهتم باستعادة الدور المصري الذي عاد للقارة بعد فترة كبيرة من اختفائه، ولتحقيق تطبيع العلاقات مع جميع الدول الأفريقية، خصوصًا وأن مصر حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية في الملف الأفريقي.
سد النهضة
الموقف يأتي في ظل العديد من الملفات التي أصبح أمر مناقشتها أمر ملح مثل سد النهضة ولمواجهة نشاطات بعض دول الإقليم الأخري ـ إسرائيل وتركيا وإيران ـ في أفريقيا، إضافة إلى الغزو الصيني المتزايد للقارة السمراء علي الصعيدين السياسي والاقتصادي.
النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني؛ لإنشاء وزارة للشئون الإفريقية، لتعزيز دور الدولة المصرية الإفريقي، والعمل على تحسين العلاقات المصرية الإفريقية.
الاتحاد الأفريقي
وأشارت إلى أن الرئيس السيسي، استطاع خلال فترة توليه المسئولية، إعادة دور الدولة المصرية في الشأن الأفريقي، بعد تجاهله لسنوات طويلة.
وذكرت أنه لا بد من العمل على إعادة الدور المصري التنموي في دول القارة الإفريقية حتى تعود مصر لمكانتها الإفريقية، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وأهمية تعزيز دولها في هذا الشأن.
عبئ كبير
وأوضحت أن المصالح المصرية مرتبطة بشكل وثيق بالقارة السمراء، وعليه فيجب إعطاء الكثير من الاهتمام بالقضايا والعلاقات مع الدول الإفريقية، وذلك يتأتي من خلال وزارة مختصة بالشأن الإفريقي تعمل على تعزيز العلاقات مع دول القارة والدفاع عن حقوقهم، خاصة بعد انتهاء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
فيما قال النائب حمدي بخيت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن الدول التي تشبه مصر والتي تخطو خطواتها نحو الإصلاح الاقتصادي ويأتي لها دور ريادي نحو قرتها يكون عبء كبير جدًا على اقتصاد خصوصًا وأن الدول الأفريقي في مجملها دول ذات احتياج، بمعنى أن التعاون معها انت خلاله يتقدم أكثر مما ستأخذ.
مزايا وعيوب
وأضاف عضو لجنة الشئون الأفريقية أن فترة الـ 30 عام خلال عهد مبارك كانت لها نتائج سلبية كثيرة، ولم يكن تفكير مبارك نحو أفريقي يتسم بعمق تفكير جمال عبدالناصر وأنور السادات، مشيرًا إلى أن الاهتمام بأفريقيا يحتاج إلى كيان خصوصًا وأن الاستراتيجية التي وضعتها مصر للعودة لأفريقيا وتحقيق التنمية مستمرة لـ 2063 أي 50 عام من 2013.
وذكر بخيت أن إنشاء وجود وزارة للشئون الأفريقية هو اقتراح وجيه وله صدى، لكن له مزايا وعيوب المزايا أنها ستهسل عملية التنسيق لتسهيل عمليات الخدمات وتقديم الدعم لأفريقيا، لكنك في نفس الوقت ستكون في حاجة ماسة إلى وجود وزارات أخرى معاونة مثل الري والتعليم والتعليم العالي والخارجية، وهنا يكون هناك نوع من الإزدواحية في طبيعة عمل هذه الوزارة.
ترهل وزاري
وأكمل النائب البرلماني أن سلبيات هذه الوزارة أنه سينج عنها تكلفة وترهل في التنظيم الوزاري، مقترحًا أن تقوم الحكومة بأخذ الإدارة الأفريقية في وزارة الخارجية وتعيد هيكلتها بحيث تكون قادرة على إدارة هذا الشأن بكم أكبر وأفرع أكتر وتنظيم أكثر بحيث تغطي كل متطلبات العمل مع أفريقيا.
وواصل عضو أفريقية البرلمان أن هذا الهيكل الإدراي سيكون به كل الوزارات المختلفة التي ستحتاج إليها خلال عملك مع القارة من صحة وزراعة وغيرها وستكون هذه الجهة هي المشرفة عليها
أمر مهم
وقال محمد عز الباحث في الشئون الأفريقية إنه يؤيد وبشدة فكرة إنشاء وزارة مختصة بالشأن الأفريقي، خصوصًا وأن هناك دور كثير قامت بإنشاء وزارة متخصصة لأفريقيا مثل السعودية لتحقيق تواصل حقيق مع أفريقيا، لذلك فمن الأولى لنا كمصريين إنشاء وزارة متخصصة في الشأن الأفريقي لزيادة التعاون والاستثمار مع قارتنا.
وأضاف الباحث في الشأن الأفريقي أن هناك بعض الوزارات التي لا جدوى لها أما وزارة الشئون الأفريقية فهي مهمة لأنها مرتبطة بالشأن الأفريقي ولها مردود إيجابي وقوي في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
سياسي فقط
وتابع عز أنه خلال السنوات السابقة كانت إدارة الشأن الأفريقي متخصصة بالجانب السياسي فقط ولم تولي أي اهتمام بأية جوانب أخرى، أما الوزارة المقترحة فهي ستمثل كافة الجوانب التي أنت في حاجة ملحة إليها خلال تعاملك مع القارة الأفريقية.
وغبر الخبير الأفريقي عن رغبته في تحقيق هذا المطلب الشعبي الذي برز إلى الساحة من قبل أن تكون مصر رئيسة للاتحاد الأفريقي، خصوصًا وأننا بعدنا عن القارة الأفريقية بشكل كبيرًا، والرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامه بقارته بشكل كبير من قبل أن تصبح مصر رئيسة للاتحاد الأفريقي من خلال جولاته وسلكه السياسي الذي صب في مصلحة القارة.
الدبلوماسية الشعبية
وذكر عز أنه في حالة عدم تطبيق هذا المقترح فمن الممكن أن نحافظ على تواصلنا مع قارتنا عبر إنشاء ما يسمى بالمجلس المصري للصداقة والدبلوماسية الشعبية، لأن الدول المتقدمة حتى بدأت في اللجوء إلى الدبلوماسية الشعبية التي أتت بثمارها وعملت جنبيًا إلى جنب مع الدبلوماسية الرسمية.
وشدد أننا في أمس الحاجة إلى تفعيل المؤسسات الشعبية مؤكدًا أن تلك
المؤسسات هي الأقدر والأعرف بدروب القارة ومشاكل الدول، وهنا تقوم هذه المؤسسات بمخاطبة الجهات العاملة في مصر لتقديم الدعم لهذه البلاد عبر القوافل الطبية وغيرها وهنا يكون كل فرد قد أدى دوره بشكل كامل.