الوزراء يوافق على دمج هيئتي الطاقة المتجددة والمحطات المائية

كشف الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة، عن مجلس الوزراء وافق على مشروع دمج الهيئتين "الطاقة المتجددة والمحطات المائية".

وأشار الخياط في تصريحات صحفية، إلى أنه جار الآن إعداد مشروع قانون بذلك، لعرضه على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية وسيتم الأخذ بالملاحظات التى تنتج عن أعضاء المجلس، وبعدها يتم إرسال المشروع إلى مجلس الدولة لإقراره قانونيا وبالصيغة التنفيذية، ثم تتخذ الإجراءات لإصدار القانون، وأنه إلى الآن كل هيئة تقوم بمباشرة نشاطها باستقلالية وتتولى الإشراف على أعمالها رغم وجود تنسيق مشترك مع قيادات المحطات المائية برئاسة المهندس محمد عبد القادر.

وأوضح رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن عملية الدمج لن تؤثر على أي عامل في الهيئتين ماديا أو معنويا وسيحتفظ كل عامل بالمزايا والدرجات الوظيفية ويمكن أن تزيد المزايا لبعض الفئات لكن لا تقل في إطار حرص الدولة وتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة في هذا الشأن وبما يمكن من تنفيذ رؤية الدولة لتوفير 20% من استهلاك الكهرباء من الطاقات النظيفة خلال العام الحالى وهى تضم طاقات الماء والشمس والرياح.

وأشار إلى أن الدمج سيتيح للخبرات والكوادر الموجودة فرصة الانطلاق وإظهار مواهبهم خاصة وأن هيئة المحطات المائية تعتبر من أولى الهيئات التى عملت في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك في مجال الطاقة المائية في أفريقيا والشرق الأوسط، ولديها خبرات هائلة يمكن توظيفها لخدمة الاقتصاد القومى، وعلاقات مصر الأفريقية في ظل الاهتمام الأفريقى الحالى باستغلال إمكانات القارة الهائلة في مجال المصادر والمساقط المائية، خاصة في الكونغو بنهر انجا، وكذلك المشروعات الدولية لاستغلال طاقتى الشمس والرياح في دول القارة التى تمتلك مقومات كبيرة في هذا المجال.

وأكد أن الخبرات المصرية من الهيئتين تشارك حاليا بالفعل في العديد من الدراسات والمشروعات لاستغلال الطاقات المائية والشمس والرياح بالعديد من الدول الأفريقية، وأن هيئة الطاقة المتجددة تنفذ مشروعات في أكثر من 10 دول أفريقية لإقامة محطات شمسية لخدمة أغراض التنمية في هذه الدول، إلى جانب الدراسات التى تشارك فيها هيئة المحطات المائية ووجود رؤية واحدة تجمع العمل من شأنه إعطاء دفعة قوية لذلك.

ودمج هيئة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، مع هيئة الطاقة المتجددة، من شأنه توحيد الجهود، وإعطاء دفعة قوية للعمل، خاصة أن مجال عمل الهيئتين واحد، ولديهما الكوادر البشرية والخبرات، ما يمكنهما من إيجاد كيان عملاق، يمكنه العمل في كافة الأسواق العالمية، خاصة أفريقيا، التى تتواجد بها فرص كبيرة لإنتاج الكهرباء من المساقط المائية مثل نهر انجا ومشروعات طاقتى الشمس والرياح.