"مستقبل وطن" يستضيف وزير الاتصالات لمناقشة خطة الوزارة حول "بناء مصر الرقمية" بحضور رئيس وقيادات الحزب

استضاف حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال ورشة العمل الحوارية الثامنة، تحت عنوان " دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية"، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.

وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، ومحمد الجارحي، وأكمل الله فاروق، الأمناء العامين المساعدين بالحزب، وعددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلا أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات، وعددا من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناول اللقاء خلال ورشة العمل الحوارية التي أدارها العامري فاروق أمين شؤون الهيئات الاستشارية، والنائب أحمد بدوي، أمين شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحزب، الاستماع لرؤية وزير الاتصالات، بشأن خطة وزارته فيما يتعلق باستراتيجية بناء مصر الرقمية.

وفي بداية اللقاء، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشهد اهتمام وطفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، وإنعكس هذا الأمر على العديد من الخدمات التي يتم تقدميها من خلال التكنولوجيا الحديثة، ويأتي ذلك كله فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين تسهيلا وتيسيرا عليهم، لمواكبة التطور التكنولوجي في كافة دول العالم المتقدم .

وأوضح "رشاد"، خلال كلمته ، أن الدولة المصرية تسعى للتحول الرقمى فى كافة القطاعات وعلى مستوى جميع الخدمات التى يتم تقديمها، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى من جانبها لترجمة ذلك من خلال خطوات عملية على أرض الواقع، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الميكنة فى جميع الخدمات.

وقال العامرى فاروق، أمين شئون الهيئات الاستشارية بحزب مستقبل وطن، إن ملف تكنولوجيا المعلومات من ضمن الملفات التي يحرص الحزب على مناقشتها والوقوف عليها، لأنه يمثل الأمن القومى للدول والعلم الحديث، ولهذا يجب وضعها فى الاعتبار، فى إطار الرقمنة، وكيفية ربط التعليم بملف الاتصالات، بالإضافة لمستقبل مصر فى تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، قال النائب أحمد بدوى، أمين شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن ملف الاتصالات مهم جدا فى بناء مصر الرقمية، ولأول مرة داخل البرلمان تحضر أكثر من 50 شركة لمناقشة الملفات المتعلقة بقطاع الاتصالات.

ولفت بدوى، إلى أنه تم إقرار قانون تقنية المعلومات، والقانون الثانى حماية البيانات الشخصية بصدد الخروج للنور قريبا، بالإضافة لقانون المعاملات الإلكترونية بصدد الخروج للنور قريبا أيضا، خاصة وأن قانون السوشيال ميديا بمثابة المثلث ولابد من تتكامل أركانه الثلاثة.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة عمل الوزارة ، ومستقبل الرقمنة فى مصر، ودور الوزارة فى بناء مصر الرقمية، من خلال عرض فيلم تسجيلى حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار، موضحا أن بناء مصر الرقمية ليست مسؤولية الوزارة وحدها، وليست الحكومة أيضا بمفردها، ولكنها مسئولية متكاملة، للقطاع الخاص والحكومة، وكل أفراد المجتمع، وأن مصر الرقمية ترتكز على التشريعات والحوكمة، والبنية التحتية المؤهلة، بالإضافة للتحول الرقمى، وبناء الإنسان للوصول للهدف المنشود.

وأضاف "وزير الاتصالات"، أن مصر الرقمية مظلة أشمل واسع تشمل تطوير أداء الحكومة وتعزيز الإدارة، وإدارة السياسات بعد تحليلها، وحفظ التراث المصرى على نحو يحفظه لتعظيم الاستفادة منه، وخلق فرص عمل واستثمارات لمشروعات فى مصر الرقمية، وأن الخدمات الحكومية ملف فى منتهى الأهمية، يستحوذ على اهتمام ضخم وتركيز كبير، وحجم استثمارات كبير من أجل الاستمرار من أجل الخدمات التى تقدم للمواطنين والطرق التى تؤدى بها.

وتابع:" بدأنا عام 2019 مشروع الرقمنة بتقديم خدمات استخراج بطاقات التموين، و التوثيق والشهر العقارى، ونيابات الأسرة، ولكى نضمن فعالية الخدمات لابد من إضافة الحالة الشخصية للأسرة، والتأكد من أن قاعدة البيانات تعكس الوضع الحقيقي للأسرة المصرية للتأكد من حقيقة المعلومات المقدمة.

واستطرد، أنه فى إطار الرقمنة تم ربط أقسام الشرطة بالنيات بالمحاكم، وخدمات الإسكان الاجتماعى، ومرحلة الأسرة والمرور والحيازة الزراعية، وكافة خدمات الأسرة، وهذه المراحل ستطلق فى محافظة بورسعيد، ثم يتوالى إطلاقها تباعا فى محافظات أخرى، ولكى يتم توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات التى خصصت له لابد أن يكون التوسيع جغرافيا ومحور نوعى، من خلال إطلاق حزمة من الخدمات فى باقى الجمهورية.

وأضاف وزير الاتصالات، أن خدمات "المرور، التوثيق، التموين، الاستثمار"، تم ميكنتها لتوسيع قاعدة المستفيدين بها على مستوى الجمهورية، بالإضافة لملف الاستثمار، وكافة خدمات الاستثمار، ثم إطلاق النظام الرقمى من الحكومة للشركات، وإطلاق تطبيقات على المحمول من أجل تذليل بعض الصعوبات وتوفير منافذ لتلقى الخدمة.

وأكد "الوزير"، أن البريد المصرى يتم إعادة صياغته بما يجعله مؤهل لتقديم كافة هذه الخدمات الرقمية، حيث يوجد 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، ويتم العمل معها وتطويرها من أجل الوصول بالخدمات لأقرب نقطة بالمواطنين، كما يتم إنشاء أكشاك فى محطات البنزين يستطيع المواطن أن يتعامل معها أثناء تواجده فى محطة البنزين، تحت عنوان "وأنت بتمون" للحصول على كافة الخدمات الرقمية.

ولفت "طلعت"، إلى أن إطلاق حزمة خدمات على مستوى الجمهورية فى النصف الأول من عام 2020 ، حيث يتم الآن توصيل خدمات الألياف الضوئية ، وبدأت الوزارة فى محافظة بورسعيد بالفعل، بتكلفة مليار جنيه، ولنشر الخدمات فى باقى المحافظات تباعا، يوجد 35 ألف مبنى مستهدف توصيلهم بخدمات شبكات الخدمات الضوئية، ولكن فى الحقيقة الإنترنت ليس له علاقة بالخدمات المقدمة، لأن الخدمات تقدم من خلال شبكة معلومات ولا علاقة لها بالإنترنت ولا بالخدمات الحكومية ولا الامتحانات.

وتابع، " قضينا على إعلانات الصراصير وهذه الظاهرة السلبية انتهت تماما ولن نجد مثل تلك الإعلانات مرة أخري، كما قضينا على ظاهرة "افتح الراوتر ويقفله تانى"، وأصبح الأمر يتم من خلال الشركة، موضحا ليس أمامنا سوى مشكلة "السيستم واقع"، وإن شاء الله هنقضى عليها ".

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هناك مجموعة من المشروعات التى يتم الشراكة فيها مع الوزارات الأخرى، في الوزارة تقوم بتمكين هذه الجهات والتعاون معها لميكنة عملها، سواء مشروع التأمين الصحى، الذى بدأ نشره محافظة بورسعيد، وسيتم تطبيقه فى باقى المحافظات تباعا، ومشروع كارت الفلاح، الذى يهدف لحوكمة منظومة دعم الأسمدة، وضمان وصولها لمستحقيها، بالإضافة لإنشاء منصة الآثار المصرية، ومنصة طلب الجنسية، التى يمكن من خلالها طلب تأشيرة الدخول من المنزل، ومشروع توصيل نفقة السيدات المستحقات للنفقة، للقضاء على معاناتهن فى الحصول على النفقة، ويتم الحصول عليها من خلال مكاتب البريد.

وأوضح طلعت، أنه فى 2020 هناك قائمة ضخمة من الخدمات التي سيتم تقديمها ومنها منظومة الضرائب وتحديثها وتوسيع القاعدة الضريبية، منظومة الكارت الموحد، وحجر تذاكر القطارات، والامتحان الرقمي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لتحويل كافة الامتحانات لرقمية، للقضاء على المحسوبية، ومنح الطالب فرصة على الرقمنة، ومنظومة قطاع الأعمال وميكنتها، والمستشفيات الجامعية، ودور المريض منذ وصوله المستشفى مرورا بحصوله على الخدمات جميعها، وربطها بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحى الشامل.

وأكد وزير الاتصالات، أن الوزارة عازمة على تعظيم الاستفادة من تقنية الهولوجرام، لإنشاء وتوطين هذه الحرفة والمهارة لبناء الشخصيات بهذه التقنية، بالإضافة لميكنة منظومة المحاجر وأصول الدولة المؤجرة، للتأكد من حصول الدولة على مستحقاتها، والأصول غير المستغلة، كل هذه المشروعات بالتعاون مع الوزارات صاحبة الخدمات.

وكشف وزير الاتصالات، أن نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون من خلال الحكومة التشاركية، التى تعنى أن يحصل المواطن على كافة الخدمات المتعلقة بمسألة ما من خلال نافذة واحدة، وألا يذهب لأكثر من مصلحة أو هيئة لاستخراج أوراق مطلوبة، وذلك سيكون من خلال أن تكون الحكومة جميعها مرتبطة بشبكة وقاعدة بيانات تستطيع من خلالها تداول الأوراق والمستندات، وبالتالى المواطن سيحصل على الخدمة من خلال شباك واحد فقط، من خلال تكامل كل أجهزة الدولة وهذا هو معنى الحكومة التشاركية.

وأشار "طلعت"، إلى أن بناء الإنسان يمثل أهمية كبيرة فى نظام الرقمنة، لأنه يتمثل فى زيادة المهارات وفرص العمل، وتعميق الكفاءات وتحويل مصر لمركز إقليمى لصناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يتحقق سوى من خلال قاعدة لتكنولوجيا المعلومات.

وأشار "الوزير"، إلى أن الوزارة بدأت عمل برامج لتدريب الشباب فى عام 2018 فقد تم تدريب 4 آلاف شاب، والعام الحالى مستهدف تدريب 20 ألف متدرب، والعام المقبل مستهدف تدريب 25 ألف شاب، ومن المتوقع أن يصل عدد المتدربين إلى 60 ألف شاب، وهناك 5 فروع تقوم بتدريب الشباب، وسيتم إضافة 6 مراكز أخرى إليها، وهناك عدد من الأشياء التى يتم مراعاتها فى هذه المراكز أبرزها الموقع الجغرافى، حيث تتم داخل الحرم الجامعى لقربها من الشباب، كما بدأت الوزارة تطوير مراكز الشباب التى تبلغ 4 آلاف مركز على مستوى الجمهورية، وإمدادها بأجهزة حاسب آلى، للتعامل مع أبجديات التكنولوجيا، وعقد دورات تدريبية، كما يتم تعليم الحرفيين تصميم الأثاث بالوسائل التكنولوجية حتى يستطيع الحرفيين فى دمياط على سبيل المثال منافسة المنتجات العالمية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة عازمة على مواصلة التطوير، وتحسين مستوى الخدمة، خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على ذلك ، وفيما يخص اختراق موقع وزارة الصحة تم التعامل مع الأمر ولم يستمر سوى سويعات قليلة وتم وقف الهجمة، ويتم التواصل مع وزارة الصحة للوقوف على بعض الثغرات والجوانب الفنية والتقنية لمنع تكرار هذا الأمر مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك محاولات عديدة تتم للتصدى لمثل هذه المحاولات.

وأضاف، إن الدولة تعمل على تأسيس مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقام على مساحة 220 فدان، تنتهي المرحلة الأولى منها العام الحالي، وتشتمل على مجال البحوث والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء مركز للتدريب، والتكنولوجيات المساعدة، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر عدد من التطبيقات التكنولوجية المختلفة، وأكاديمية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل كذلك إنشاء أول جامعة من نوعها في الوطن العربي وأفريقيا لتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد أول جامعة معلوماتية في الوطن العربي، مؤكدا أنه لا يمكن اتمام المشروعات دون وجود بنية تحتية قوية في الاتصالات والإنترنت.

وأوضح "طلعت"، أن سرعة الإنترنت في مصر بلغت 5.7 ميجا بايت في الثانية في 2018، حيث كانت تحتل مصر المركز الـ 40 على مستوى أفريقيا، من بين 44 دولة، إلى أن تم الاستثمار في مجال البنية التحتية للإنترنت، بمبلغ مليار و600 مليون دولار، بما يعادل 30 مليار جنيه، لتحتل مصر المركز السادس في ديسمبر 2019، وتصبح السرعة 26.5 ميجابايت في الثانية.

وأوضح، الوزير إلى أن هناك تنسيق بين الوزارة ووزارة النقل من أجل الوقوف على منظومة الطرق الذكية لتتمتع بنظام الرقمنة الجديد وخدمات و تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن المواطن البسيط سيتمتع بكافة خدمات الرقمنة بمختلف مستوياتها.