قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب، إن انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية لأدنى مستوى لها دليل على الجهد المبذول فى هذا القطاع.
وأضاف الكمار أن وصول المديونيات إلى 900 مليون دولار بعدما سجلت مايزيد عن 6 مليار دولار إنجاز حقيقى للحكومة والقيادة السياسية .
وأوضح نائب شبين القناطر أن الالتزام بتسديد هذه المديونات وإنهائها يساعد على جذب الاستثمارات بشكل أكبر فى قطاع البترول.
وأكد أن وجود مديونيات ضخمة بالتأكيد كان عامل أساسى فى تخوف المستثمرين فى الدخول لهذا القطاع وانخفاض هذه المديونات لهذا المستوى يعيد ثقة المستثمرين بشكل كبير .
جدير بالذكر أن مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، انخفضت لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، وقد تم سداد 5,4 مليار دولار تقريبًا من تلك المستحقات، من أصل 6,3 مليار دولار خلال 7 سنوات، وأعلن مجلس الوزراء أنه من المخطط سداد 900 مليون دولار حجم مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الحالي.