تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، بطلب إحاطة بشأن الآثار السلبية لقرار تقیید منح العاملین بالقطاع الطبي إجازات خاصة بدون أجر.
وأوضحت عجمي، أن قانون الخدمة المدنیة رقم 81 لسنة 2016 وكذلك لائحته التنفیذیة الصادرة بقرار رئیس مجلس الوزراء في باب الإجازات، أنه یجوز للجهة الإدارية منح العاملین إجازة خاصة بدون مرتب لأسباب یبدیها وتوافق علیها الجهة الإدارية.
وأضافت، كما أنه بناءً على قانون التكلیف وقانون الخدمة المدنیة، فإنه یجوز منح الإجازة الخاصة الغیر وجوبيه لمن هم بالتكلیف من الصیادلة والأطباء وغیرھم من الكادر الطبي، ودون التقید بعدد السنوات طبقًا لمصلحة العمل التي تختلف من مكان لآخر والتي یقدرها وكیل وزارة الصحة بكل محافظة.
وأكملت عضو البرلمان: “بالمخالفة لذلك، صدر قرار بخصوص تقیید منح العاملین بالقطاع الطبي من أطباء بشریین وصیادلة وجمیع الكادر الطبي بإجازات خاصة بدون أجر إلا بعام واحد فقط أثناء فترة التكلیف”.
وأشارت غادة عجمي، إلى أن هذا القرار الجدید یضر أصحاب الإجازات الغیر وجوبية التي حصلوا عليها وفق قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018، وخاصة انها یشمل الإجازات الوجوبیة المهددة لحقوق الطفل والأسرة ومرافقة الأزواج مما یسبب فى تفكك أفراد الأسرة كاملة سواء كانت الزوجة بإجازة رعاية طفل أو مرافقة زوج.
ولفتت، إلى أن هذا القرار له ضرر على الاقتصاد المصري وضیاع مئات الألوف من العملة الصعبة، حیث إنه یؤثر سلبیًا على الدخل القومي لمصر لما یقوم به الحاصلون على هذه الإجازات من تحویلات بنكية لمصر، وقبل ذلك يضر مصلحة آلاف الأسر.
وطالبت غادة عجمي، بمراجعة القرار لضمان أحقیة تجدید الأجازات بكل أنواعها الوجوبیة وغیر الوجوبیة لكل الكادر الطبي بكل تخصصاتها كافة دون استثناء أو تمییز في كل الحالات كیفما كانت.