القضاء الإداري: رئيس المركزي للمحاسبات سيُقدم تقاريرعن ميزانيات المحامين

صرحت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، خلال جلستها لنظر الطعن على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بإدخال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته ليقدم تقارير الجهاز عن ميزانيات نقابة المحامين عن الأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨.

كما صرحت بإلزام النقابة بتقديم صورة رسمية من محضر الجمعية العمومية التي تم فيها تمرير الميزانيات، كما وافقت على إدخال شاشات العرض لعرض الفيديوهات التي توثق عمليات التزوير التي شابت أعمال الجمعية.

وأجلت المحكمة نظر الطعن إلى جلسة 23 فبراير، لحين تنفيذ قراراتها.

وعقدت الدائرة الثانية بمجلس الدولة في الدقي، جلسة لها صباح اليوم، للنظر في الطعن على قراري الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بتمرير الميزانيات وتعيين مراقبا للحسابات.

ونظرت المحكمة الطعن المقام من ابراهيم عبدالعزيز سعودي و50 آخرين، والذي دفع ببطلان انعقاد الجمعية لمخالفة الانعقاد لأحكام المواد 125 ، 126 ، 130 من قانون المحاماة والمواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من لائحة النظام الأساسي للنقابة والمنظمة جميعها لأحكام عقد الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها، كما تضمن، بطلان وانعدام انعقاد الجمعية العمومية لإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.