محمد عزمي يكشف أسباب تشكيل لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية بتنسيقية شباب الأحزاب

قال محمد عزمي، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية، هي أحد اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيراً إلى أن اللجنة تم تشكيلها منذ ثلاثة أشهر، وتضم العديد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار "عزمي" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن اللجنة تضطلع بدراسة الأمور الأمنية، والسياسات الأمنية والاستراتيجيات الأمنية الخاصة والعامة، التي تتم داخل مصر وخارجها، والتي تهم أمن مصر الإقليمي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأوضح، أن اليوم شهد إصدار النشرة البحثية الأولى، الصادرة عن لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية، والتي شارك فيها أعضاء اللجنة، والتي تحدثت عن مفهوم الأمن غير التقليدي.

وأكد أن تصدي لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية لمثل تلك الموضوعات، يأتي في إطار مرحلة هامة نحتاج للحديث حولها، وهي مرحلة ضبط المفاهيم وضبط المصطلحات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني، أو حتى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن لجنة السياسات الأمنية ستتصدى لهذا الأمر، وتبدأ بنشر مجموعة من النشرات البحثية والتقارير والدراسات، التي ستوضح للمواطنين والشعب بأكمله ليس فقط المهتمين بالشأن الأمني، مفهوم الأمن القومي، وأركان وقطاعات، بل مجموعات كبيرة من المفاهيم، التي نحتاج إلى توضحيها، في ظل خلط واضح للمفاهيم، سواء على مستوى المجتمع ككل أو حتى على مستوى بعض النخب التي تظهر علينا في وسائل الإعلام.

وأكد أن المجتمع المصري، يحتاج الآن لمحاولات ضبط هذه المفاهيم؛ لأننا في أهم مراحل تثبيت الدولة المصرية، المتمثلة في بناء الوعي المجتمعي القوي، الذي من المفترض أن يكون حائط صد أمام محاولات الاستهداف الذكية، التي تستخدم آليات وأدوات أكثر تطوراً من العنصر الماضي، فتستهدف الوعي الجمعي للمواطنين والشعوب، عن طريق الشائعات والأخبار المغلوطة والكاذبة، وما إلى ذلك من محاولات التأثير والتي ستتصدى لها هذه النشرات؛ لتصحيح المفاهيم وتبيين الصواب من الخطأ، وتمكن المواطن من أن يكون حائط الصد أمام هذه المحاولات.

وأضاف: " وفيما يخص الورقة البحثية الأولى للجنة السياسات الأمنية، فهي تحدثت على مفهوم الأمن التقليدي، وعرفته بأنه مجموعة من التهديدات التي تستهدف نطاق واسع من الكيانات ومؤسسات الدول، وتمتد من الإنسان الفردي، إلى الوجود الإنساني بأكمله، وتستهدف مؤسساته ومنظمات إدارة هذه الكيانات أول الدول، كما عرفت مجموعة من المفاهيم، التي ستتصدى للمفاهيم الخاطئة، وتعرف المواطن بالأمن والاستراتيجية والسياسة، كما تصدت لمجموعة من التعريفات كالمصلحة الوطنية، والهدف الوطني، والاستراتيجية الوطنية الشاملة، ومقومات الأمن الوطني القومي، والأمن غير التقليدي".

وتابع: " كما تحدثت النشرة، عن مفهوم وأبعاد الأمن الشامل، التي تتممثل في البعد السياسي والاقتصادي، والبعد البيئي وأيضاً البعد المعنوي والبعد الاجتماعي، كما تطرقت إلى قطاعات الأمن غير التقليدي، وعرفت كل قطاع وحددت اللجنة في 10 قطاعات، لتشكل أهم وأكثر القطاعات التي يجب أن يعي المواطنين بأهميتها، أو تصنيفاتها، وهي عبارة عن الأمن البيئي والصحي والاقتصادي، والوظيفي والشخصي والثقافي، والسياسي والمجتمعي، والعسكري والقانوني، وهذه من أهم القطاعات من وجهة نظر اللجنة، التي يتم استهدافها بمعرفة المنظمات التي تريد زعزعة استقرار الدول، فيكون استهداف هذه القطاعات بطريقة ممنهجة؛ للتأثير على الوعي".