تحولت السياسة الخارجية البريطانية عقب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، والترويج لنفسها من خلال الدولة الداعمة للتنمية المستدامة "النظيفة"، من خلال العمل على بناء شراكات وخلق دبلوماسية وبناء قوة ناعمة، والانفتاح التجاري والاقتصادي لها وزيادة الاستثمارات المنفردة، من خلال بناء علاقات جادة مع الحكومات الإفريقية، وخاصة الدول الإفريقية داخل الكومنولث باعتباره الفرصة الأكبر لبريطانيا.
ووجدت المملكة المتحدة في إفريقيا السوق الواعد في ظل وجود أسرع الاقتصاديات نموا في العالم، وزيادة حجم
الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تركز فعليًا على القارة.
وجاء في تقرير "مجموعة السياسة الخارجية البريطانية" إلى أن تصبح أكبر مستثتمرا لمجموعة السبع في أفريقيا.
وعليه انتهجت المملكة المتحدة نهج الدول الكبرى كـ "اليابان، وروسيا، والصين، والمانيا" في عقد قمة الاستثمارات البريطانية الإفريقية بمشاركة 31 دولة إفريقية منعقدة في لندن.
ووجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتصف ديسمبر
الماضي لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
كما صرح السفير جبغري آدامز "السفير البريطاني لدى القاهرة، والذي بدوره عقد لقاء مع الشركات البريطانية فى مصر، في إطار الاستعداد لقمة الاستثمارات البريطانية الأفريقية.
وذلك في ضوء استيعاب المملكة المتحدة بدور مصر والانفتاح على الاستثمار الذي انتهجته في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي، باعتبارها بوابة القارة الإفريقية، وفي ضوءها حققته مصر من تقدماً كبيراً خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في مجالات عدة وعلى رأسها التجارة والاستتمار، وهو ما صرحت به إيما وايد سميث مفوضة ملكة بريطانيا للتجارة مع أفريقيا.