علاء عابد: الدولة تكفلت بحماية حقوق الإنسان والعفو الرئاسي أكبر دليل

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حماية الحقوق والحريات الشخصية للإنسان، من أهم الأمور التي سعت الأديان والقوانين والمواثيق الدولية لضمانها، وقد تكفلت الدولة بمؤسساتها المختلفة في المجتمعات المعاصرة ضمان حمايــة هــذه الحقــوق والمصالح للأفراد وللمجتمع ككل، وقـد انبرت أجهـزة العدالـة الجنائيـة لتحقيـق جانب مهـم مـن تلـك الضمانات.

وأضاف عابد، خلال كلمته اليوم، الندوة التي يعقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن ضمانات العدالة متحدثًا الجنائية فى ظل دولة القانون ودورها فى حماية الحقوق والحريات الشخصية للإنسان، أن ضمانات حماية الحقوق الشخصية فى المواثيق الدولية، تمثل مجموعة الحقوق الفردية اللصيقة بشخص الإنسان و المتصلة بجميع الاعتبارات والقيم المعنوية، وهي المصدر الأساسي والمحور الرئيسي الـذي تـدور فـي فلكه بـاقي.

وأضاف: "ومن ثـم فإن حمايـة الحريـة الشخصية بمـا تشتمل، الحقـوق والحريات العامة عليه مـن حقـوق يـنعكس ايجابيًا على حماية باقي الحريات العامة والعكس صحيح، والحرية الشخصية لا تعني عدم الإلتزام بالقوانين، إذ من الممكن اتخاذ إجراءات جنائية ضد بعض المخالفين لأحكام القانون خاصة القانون الجنائي".

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه فيما يخص التطبيـق القضائي للعدالة الجنائيـة، والذى يعد مـن الحقـوق العامـة التـي تناولتها العديد مـن المواثيـق الدوليـة والإقليمية سـواء فـي شـكل اعلنات دولية أو إتفاقيات تم إعدادها عن طريق منظمة الأمم المتحدة ، وتتمثل في الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، إتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عام 1955، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسـان والشـعوب، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان فى المادتين 19،20.

وأشار عابد، إلى أن دستور 2014 تضمن مظاهرة للعدالة الجنائية، وذلك وفقا للنصوص الدستورية الحاكمة، فى المواد 51، 52، 54، بالإضافة لتوسعات الرئيس فى العفو الرئاسى وتخفيف العقوبة، و دور محكمة النقض فى تحقيق العدالة الجنائية، والدور المحوري للبرلمان فى تحقيق مبادئ العدالة الجنائية وغيرها، ولعل أبرز ما قام به هو تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي يناقشها البرلمان فب دور إنعقاده الحالي، والتي تعد أهم وأكبر تعديلات على القانون منذ ان تم وضعه عام 1950.

وأكد عابد، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كان لها دور محوري فى هذا الملف، حيث حرصت على تكريس جهودهم للأرتقاء بحقوق الإنسان والحفاظ عليها وتفعيل النصوص الدستورية، حيث قامت اللجنة بزيارات مفاجئة لعدد من السجون وأقسام الشرطة، ودور المسنين، ورعاية الأيتام حتى يتسنى للأعضاء الوقوف على طبيعة التعامل على أرض الواقع فى ملف من أهم الملفات، والتأكد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الجنائية.