تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعن النيابة العامة على حكم براءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين، في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية.
كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت في 9 مايو الماضي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".
كما تضمن الحكم بتغريم "حبيب العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء"، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "نبيل سليمان خلف"، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.