في أقل من شهر.. قانون هيئتي الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية يصلان المحطة الأخيرة بالبرلمان

شهد نهاية العام الماضي موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفية الإنجيلية"، ليس فقط ذلك وإنما في أقل من شهر تم إحالته إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، ليتم مناقشته من قبل لجنة الشئون الدينية بالمجلس يوم الإثنين المقبل.

ويأتي ذلك برئاسة الدكتور أسامه العبد، وبعد ذلك يتم تحويله على الفور للجلسة العامة لحسمه وخروجه للنور في أسرع وقت ممكن.

ويُلزم مشروع قانون إنشاء هيئتي "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفية الإنجيلية" على أن تكون كلًا منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية، ليس فقط ذلك وإنما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن " يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيساً واثني عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وفي الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيساً، واثني عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.

كما تضمن مشروع القانون اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوى إليها بنتيجة هذا الفحص، ووفقا لمشروع القانون، تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات فى شأنها وذلك من تاريخ الإحالة .

وينص مشروع القانون عند العمل بهذا القانون، على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التى ستشرف على إداراتها كل من هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية فى عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارات باستمرارهم فى العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.