شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي، بشأن توفير الخبرات والاستشارات الصحية للمواطنين من خلال تطبيقات التشخيص عن بُعد، وذلك بين وزارات: "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووقع عنها الوزير الدكتور عمرو طلعت، والصحة والسكان ووقعت عنها الوزيرة الدكتورة هالة زايد، والتعليم العالي والبحث العلمي ووقع عنها الوزير الدكتور خالد عبد الغفار".
ويتمثل الهدف الرئيسي للبروتوكول في تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم منظومة الصحة والاستفادة من الموارد المتاحة لدى الوزارات المشاركة في البروتوكول والعمل على تكاملها؛ وذلك من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري وتخفيف العبء عنه، إلى جانب رفع مستوى الرعاية والخدمات الصحية على مستوى الجمهورية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة التشخيص الطبي بكفاءة عالية الجودة للمناطق المهمشة والمحرومة، وتطوير وصقل المستوى العلمي والمهارى للأطباء عن طريق إتاحة التواصل بين الخبرات المختلفة بين مقدمي الخدمات الصحية وتبادل المعرفة ورفع كفاءتهم فيما يخص خدمات التشخيص عن بعد.
وقال وزير التعليم العالي: يهدف هذا البروتوكول إلى الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في المستشفيات الجامعية للوصول لأكبر عدد من المرضى، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالوحدات الصحية، إلى جانب المساهمة في إنشاء قواعد بيانات للمرضى مُزودة بالتاريخ التشخيصي المرضى والعلاجي، فضلاً عن المساهمة في دعم متخذي القرار عن طريق إمدادهم ببعض التقارير والإحصائيات عن طريق أحدث التقنيات المتاحة.
من جانبه، أشار وزير الاتصالات إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، تقوم وزارة الاتصالات بتوفير التقنيات المطلوبة من أجهزة وتطبيقات وخدمة خطوط الاتصال بسرعات مناسبة وخدمة الاستضافة الكاملة للمنظومة طوال مدة البروتوكول، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل وحدات التشخيص عن بُعد في المستشفيات المنوطة بتشغيل الخدمة، والإشراف الفني ومراجعة الحلول الفنية الخاصة باستضافة وتأمين البرمجيات الخاصة بمنظومة تقديم الخدمات الطبية والصحية عن بعد.
وأضاف: "كما تلتزم وزارة الاتصالات بتدريب وتأهيل منسقي المنظومة ومقدمي الخدمة المختارين من قبل وزارتي الصحة والتعليم العالي لاستخدام البرمجيات والأجهزة الخاصة بالتشخيص والعلاج الطبي عن بعد بالتعاون مع الجهات ذات الصلة".
من ناحيتها، قالت وزيرة الصحة: "تقوم وزارة الصحة، بمقتضى هذا البروتوكول، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بتحديد أماكن وعناوين المنشآت الصحية المنوطة بتشغيل الخدمة وكذلك الجهات المقدمة لخدمة التشخيص والاستشارات الطبية وذلك فور التوقيع على البروتوكول، وذلك للمرحلة الأولى، على أن يتم لاحقاً توفير باقي البيانات للمراحل التالية، كما تقوم وزارة الصحة بتوفير الأطباء المتخصصين للقيام بتشغيل أجهزة التشخيص عن بعد في المستشفيات العامة والمركزية وأيضاً الأطباء الاستشاريين في المستشفيات التخصصية وكذلك الأطقم المعاونة لأداء العمل".
وأضافت الوزيرة: "وفقاً للبروتوكول أيضاً، تقوم وزارة الصحة بإنشاء غرفة مركزية لإدارة ومتابعة منظومة الاتصال والتشخيص والعلاج الطبي عن بعد للتنسيق بين مقدمي ومستقبلي الخدمة وإدارة كافة الاجراءات العملية لتطبيق المنظومة، إضافة إلى تجهيز غرف مناسبة في المستشفيات لوضع الوحدات والأجهزة محل تطبيق المنظومة بالأماكن المراد تنفيذ المشروع بها، وتوفير منسقين تقنيين للمنظومة بكل مستشفى وكذلك بالغرفة المركزية للمنظومة، وذلك لضمان كفاءة الاتصال وتوزيع المسئوليات والأعمال والمهام وإدارة المنظومة، وكذلك تخصيص الطاقم الطبي المسئول عن المنظومة بكل مستشفى، مع مراعاة العمل على حماية خصوصية وسلامة البيانات الخاصة بالمرضى في الوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية من خلال صلاحيات الإدارة للبيانات.رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتوفير الخبرات والاستشارات الصحية للمواطنين من خلال تطبيقات التشخيص عن بُعد".
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي، بشأن توفير الخبرات والاستشارات الصحية للمواطنين من خلال تطبيقات التشخيص عن بُعد، وذلك بين وزارات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووقع عنها الوزير الدكتور عمرو طلعت، والصحة والسكان ووقعت عنها الوزيرة الدكتورة هالة زايد، والتعليم العالي والبحث العلمي ووقع عنها الوزير الدكتور خالد عبد الغفار.
ويتمثل الهدف الرئيسي للبروتوكول في تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم منظومة الصحة والاستفادة من الموارد المتاحة لدى الوزارات المشاركة في البروتوكول والعمل على تكاملها؛ وذلك من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري وتخفيف العبء عنه، إلى جانب رفع مستوى الرعاية والخدمات الصحية على مستوى الجمهورية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة التشخيص الطبي بكفاءة عالية الجودة للمناطق المهمشة والمحرومة، وتطوير وصقل المستوى العلمي والمهارى للأطباء عن طريق إتاحة التواصل بين الخبرات المختلفة بين مقدمي الخدمات الصحية وتبادل المعرفة ورفع كفاءتهم فيما يخص خدمات التشخيص عن بعد.
وقال وزير التعليم العالي: يهدف هذا البروتوكول إلى الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في المستشفيات الجامعية للوصول لأكبر عدد من المرضى، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالوحدات الصحية، إلى جانب المساهمة في إنشاء قواعد بيانات للمرضى مُزودة بالتاريخ التشخيصي المرضى والعلاجي، فضلاً عن المساهمة في دعم متخذي القرار عن طريق إمدادهم ببعض التقارير والإحصائيات عن طريق أحدث التقنيات المتاحة.
من جانبه، أشار وزير الاتصالات إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، تقوم وزارة الاتصالات بتوفير التقنيات المطلوبة من أجهزة وتطبيقات وخدمة خطوط الاتصال بسرعات مناسبة وخدمة الاستضافة الكاملة للمنظومة طوال مدة البروتوكول، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل وحدات التشخيص عن بُعد في المستشفيات المنوطة بتشغيل الخدمة، والإشراف الفني ومراجعة الحلول الفنية الخاصة باستضافة وتأمين البرمجيات الخاصة بمنظومة تقديم الخدمات الطبية والصحية عن بعد.
وأضاف: كما تلتزم وزارة الاتصالات بتدريب وتأهيل منسقي المنظومة ومقدمي الخدمة المختارين من قبل وزارتي الصحة والتعليم العالي لاستخدام البرمجيات والأجهزة الخاصة بالتشخيص والعلاج الطبي عن بعد بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
من ناحيتها، قالت وزيرة الصحة: تقوم وزارة الصحة، بمقتضى هذا البروتوكول، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بتحديد أماكن وعناوين المنشآت الصحية المنوطة بتشغيل الخدمة وكذلك الجهات المقدمة لخدمة التشخيص والاستشارات الطبية وذلك فور التوقيع على البروتوكول، وذلك للمرحلة الأولى، على أن يتم لاحقاً توفير باقي البيانات للمراحل التالية، كما تقوم وزارة الصحة بتوفير الأطباء المتخصصين للقيام بتشغيل أجهزة التشخيص عن بعد في المستشفيات العامة والمركزية وأيضاً الأطباء الاستشاريين في المستشفيات التخصصية وكذلك الأطقم المعاونة لأداء العمل.
وأضافت الوزيرة: وفقاً للبروتوكول أيضاً، تقوم وزارة الصحة بإنشاء غرفة مركزية لإدارة ومتابعة منظومة الاتصال والتشخيص والعلاج الطبي عن بعد للتنسيق بين مقدمي ومستقبلي الخدمة وإدارة كافة الاجراءات العملية لتطبيق المنظومة، إضافة إلى تجهيز غرف مناسبة في المستشفيات لوضع الوحدات والأجهزة محل تطبيق المنظومة بالأماكن المراد تنفيذ المشروع بها، وتوفير منسقين تقنيين للمنظومة بكل مستشفى وكذلك بالغرفة المركزية للمنظومة، وذلك لضمان كفاءة الاتصال وتوزيع المسئوليات والأعمال والمهام وإدارة المنظومة، وكذلك تخصيص الطاقم الطبي المسئول عن المنظومة بكل مستشفى، مع مراعاة العمل على حماية خصوصية وسلامة البيانات الخاصة بالمرضى في الوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية من خلال صلاحيات الإدارة للبيانات.