قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يوجد مشروع قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل مجلس النواب، ويتم مناقشة داخل البرلمان هو يعطى حوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، مؤكدا أنه سوف يخرج خلال دور الانعقاد الحالي وتم الانتهاء بمناقشة اغلب موادة.
وأوضح "الشريف" فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن يجب إعطاء حوافز لكي يتم دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي ويكون تحت طاولة الدولة وليس بفرض غقوبات رادعة ضدهم، وأن المواجهة الأمنية بيست محبذه فيجب وضع عدة حوافز لهم لتشجيعهم.
وأضاف عضو اللجنة، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي هو هدف في المحور الثالث لخطة الدولة فى الاصلاح الاقتصادي، وهو اصلاح الهيكل الاقتصادى، ومن ضمن هذا البند هو ضم القتصاد غير الرسمى فى الرسمى، ولا توجد رقم حقيقي للاقتصاد غير الرسمى ولا قاعدة بيانات وكل ما هو موجود ارقام غير دقيقة.
وتابع أن القانون به العديد من الحوافز التى تشجع اصاحب المشاريع أن يقوموا بتسجيل مشروعاتهم مثل أن تعطى لهم الحكومة ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعهم وحزمه من الحوافز الخاصة بالضرائب ورسوم التأمينات، وتخفيف الأعباء بشكل عام وتحديد جهات الرقابة ويكون جهاز دعم المشروعات هو الجهة الوحيدة التى تراقبه وأن يكون هو الأب الشرعى لهم، ختى يتم سد منافذ الفساد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
