قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية يعد من أهم الإستحقاقات الدستورية التي يجب إقرارها خلال دور الإنعقاد الحالي خاصة في ظل الإحتياج الجماهيري لوجود محليات منتخبة لإعادة الإنضباط الي الشارع المصري.
وأشارت "فهيم"، خلال البيان الصادر لها، إلى أن إقرار قانون الإدارة المحلية سيساهم في تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية نستطيع من خلالها تحقيق معدلات تنمية مرتفعة حيث أن إستقلالية المحليات عن الحكومة المركزية تساعد في تحقيق هذه المعدلات.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أن قيام الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية برفض مناقشة القانون من حيث المبدأ يعد سقطة تاريخية خاصة وأن إقرار قانون الإدارة المحلية إستحقاق دستورى؛ كما أن توجيه الر ئيس السيسي في أكثر من لقاء بضرورة إقرار قانون للإدارة المحلية ووجود محليات منتخبة للقضاء على الفساد يعد توجه دولة، ورفض الأحزاب مناقشة القانون من حيث المبدأ يعد تغريد خارج السرب.
وأضافت البرلمانية، أن المحليات بمثابة عوامل الإستدامة لأى تقدم يحدث في مصر، فوجود محليات منتخبة سيساهم في إحكام الرقابة وطرح المشكلات المحلية ووضع حلول موضوعية لها وسيساعد في فرض القانون في وجه كل مخالف للحفاظ على حق المواطن والدولة في كل قرية، مركز، مدينة ومحافظة على مستوى الجمهورية.