بعد المطالبة بإلغائها.. تعرف على القصة الكاملة لإلغاء وزارتى قطاع الأعمال والبيئة

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بضرورة إعادة النظر فى استمرار وزارة البيئة من عدمه، قياسا بتوصيتها السابقة بشأن وزارة قطاع الأعمال العام، نظرا لتحميل الدولة بأعباء وتكاليف ومُخصصات مالية، خاصة بعد ما استمعت له اللجنة من معاون وزيرة البيئة، حيث اتضح للجنة أن دور الوزارة ينحصر فى وضع الرؤية الاستراتيجية والتنسيق والإشراف على جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، وذلك فى ضوء إعادة الهيكلة الإدارية للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة حساب ختامى موازنة كل من: وزارة البيئة – الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة - صندوق تطوير المناطق العشوائية – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2018/2019.

وكانت لجنة الخطة قد أوصت فى اجتماع سابق لها بضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر في استمرارية وزارة قطاع الأعمال العام من عدمه، ودراسة نقل تبعية الشركات القابضة إلى الوزارات المُختصة بها.

إعادة النظر في دور الشركات القابضة

وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه على الحكومة إعادة النظر فى دور الشركات القابضة والوزارة فى ظل وجود 53 شركة تُحقق خسائر تُقدر بنحو 7.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018.

المشرفين أكثر من العاملين

وقال سالم: "مُشكلة قطاع الأعمال أن المشرفين أكثر من العاملين، ومشرف يشرف على مشرف والدولة تتحمل أعباء إضافية".

الإدارة فاشلة

وأضاف النائب محمد الجبالى، عضو اللجنة، أن "النتائج تؤكد أن الإدارة فاشلة، وهناك خسائر ممتدة لأعوام، إلى متى، والآن نتحدث عن الهيكلة واقتراض على الرغم من وجود أصول غير مُستغلة"، مطالبا بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات الخاسرة لمناقشتهم فى حجم الخسائر وأسبابها.

أمر صعب للغاية

ومن جانبه قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال أو البيئة هو أمر صعب للغاية خلال الفترة الحالية.

تقصير كبير في الوزارة

وأوضح "عمر" أنه خلال الفترة الماضية شاهدنا بوجود تقصير كبير في وزارة قطاع الأعمال من خلال الشركات القابضة التي تتبع الوزارة، فطالبنا بأت كل شركة تتبع الوزارة الخاصة بها لافتا إلى أن هذا النظام كان معمول به في السابق.

وأكد وكيل اللجنة، أن إلغاء الوزارة في الوقت الحالي أمر صعب من الممكن أن يحدث في الفترة القادمة وليس الآن.