"قوى البرلمان" تؤجل مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، خاصة فيما يتعلق بتعديل مادة التسويات الوظيفية المؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، لحين حضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وكان من المقرر أن يتناول الاجتماع، استكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و(60) نائبًا (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية"، واقتراح بمشروع قانون مقدم من ذات النائب بشأن تعديل المادة (23) من ذات القانون، واستكمال نظر مشروعي قانونين مقدمين من النائبة شيرين فراج و(60) نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية"، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية".

وأجلت اللجنة، أيضا مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمود عزت أبو عزوز، سلامة الرقيعى، جليلة عثمان، سلامة الجوهري، "بشأن التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية"، وطلبت حضور وزير البترول، لمناقشة أسباب عدم التسوية لبعض الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه رغم عدم خضوع شركات البترول لقانون الخدمة المدنية الذي ينص على التسوية للموظفين، لكن لابد من التسوية للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية حتى لا يكون هناك تفرقة أو تمييز.