بعد التعديلات الوزراية.. من يدفع فاتورة أزمات الراحلين من حكومة مدبولي؟

ليست السابقة الأولى الذي يتفق فيها عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة تغيير حكومة، فبين الحين والآخر يصوت البرلمانيين على سحب الثقة من أحد الوزراء؛ نظرًا لأدائهم السئ وعدم رضائهم عن أداء بعض وزرائها، ولكن الغريب في الأمر أن البرلمان كان قد قدم العديد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة الخاصة لبعض من الوزراء بسبب أدائهم الذي وصفه نواب فى وقت سابقًا بالـ"بطئ"، كما أن الاستجواب هو أحد الحقوق التي كفلها القانون والدستور لت"نائب الشعب" تحت قبة البرمان.

وبالرغم من ذلك إلا أنه مع التعديل الوزراي الأخير لحكومة الدكتور مصطفى مبدولي، تدور بعض التساؤلات عن موقف الوزراء الجدد من تلك الأزمات والاستجوابات، وهل سيتم محاسبتهم على أمور لم تكن مسؤوليتهم الأساسية؟.. وتحرص "بلدنا اليوم"، على توفير كافة الإجابات الخاصة بتلك الأسئلة التي تدور في أذهان البعض، وذلك من خلال الدستور المصري.

آليات استخدام الاستجواب

حدد دستور 2014 آليات استخدام الاستجوابات، حيث نصت المادة 130: "لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويناقش المجلس الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة؟.

كما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب بداية من المادة 217 والتى نصت أن: "يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينًا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه".

كما نصت المادة 217 بأنه لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورًا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقًا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، بالإضافة إلى أنه لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.

ومع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك، كما أوضحت المادة 219 بأن يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، كما نصت المادة 220 للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة، وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.

بينما تنص المادة 221 لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافٍ. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

استجواب لغادة والي

ونظرًا لتوفير كافة الشروط التالية، قام النائب محمد فؤاد، بتقديم استجواب موجه لرئيس الحكومة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن، القصور في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وذكر "فؤاد" في استجوابه، أن القانون صدر في شهر فبراير من العام الماضى، وصدرت اللائحة التنفيذية، وهذا يعنى أن القانون أصبح مفعلا على أرض الواقع، ولكن على الرغم من ذلك ما زال ذوى الاحتياجات الخاصة يعانون في الحصول على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن القصور بدأ مع التأخر في صدور اللائحة التنفيذية، فالقانون نص على صدور اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولكن في الحقيقة صدرت اللائحة في 23 سبتمبر 2019 بما يخالف نص المادة الثالثة من مواد الإصدار، ونصت نفس المادة على العمل باللوائح والقوانين الحالية حتى صدور اللائحة الجديدة بما لا يخالف القانون حتى لا تتعطل

بسبب الحديد والصلب

كما تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، باستجواب لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، اليوم لمجلس النواب، بشأن الحفاظ على المال العام في شركة الحديد والصلب المصرية، موضحًا أن الأزمة تتلخص في اتجاه الدولة لبيع وخصخصة الشركة من خلال وضع التحديات والعوائق التى تحول دون تطويرها، ووجود مظاهر فساد وإهدار مال عام بها، والعمل على تصفيتها بدلا من الارتقاء بها.

وتابع: "أن الاستجواب يتضمن ثلاثة محاور تكشف لنا الأوضاع المتردية في هذه الشركة والتي كانت احدى الشركات العملاقة في السابق، والآن أصبحت من الشركات التي تحقق خسائر، كما تثير هذه المحاور العديد من التساؤلات حول رؤية وزارة قطاع الأعمال العام حيال دورها في تطوير وتنمية الصناعات المصرية المهمة والتي تعتبر من الصناعات الإستراتيجية، وكذلك رؤية الحكومة حول محاربتها للفساد والحفاظ على المال العام".

واستكمل:" أن الفساد المالي والإداري بالشركة يتضمن عدة نقاط من بينها، التعيينات الجديدة والعقود الجديدة للمستشارين التي تحمل الشركة المزيد من الأعباء المالية دون القيام بالمهام الموكولة إليهم، وذلك على الرغم من الادعاءات الخاصة بوجود عمالة زائدة، فضلًا عن التعيينات التي توضح تناقض المصالح".

تسقط الاستجوابات

ونظرًا للتعديلات الوزارية الأخيرة، والتي نتج عنها رحيل بعض الوزراء المقدمة ضدهم بعض الاستجوابات، قمنا بالبحث في الدستور عن مصير تلك الاستجوابات ومن يحاسب عليها، حيث أكد الدستور والقانون المصري، بأن هناك 3 أسباب تؤدى إلى نجاة حكومة مصطفى مدبولي من استجوابات وطلبات إحاطة النواب، المقدمة فى الآونة الأخيرة والتي تتمثل في زوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله، ولذلك فإن تقديم حكومة مصطفى مدبولي استقالتها تأتي تحت زوال صفة من وجه إليه، ولذلك تسقط كافة الاستجوابات المقدمة إلى الحكومة.

تقديم استجوابات مجددًا

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للدراسات والاستشارات البرلمانية، إن التعديلات الوزراية الأخيرة ساهمت في إسقاط كافة الاستجوابات المقدمة من قبل النواب للحكومة، خاصة وأن أغلب الاستجوابات مقدمة بشأن المجموعة الخدمية.

وأوضح "رامي"، أن المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أنه يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه "النواب"، أو صفة من وجه إليه الوزراء، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله، معلقا: "الوزير خالد حنفي وزير التموين السابق تم إلغاء استجوابه بعد استقالته من منصبه"، مطالبًا النواب بتقديم الاستجوابات من جديد في التعديلات الوزارية.