تطفو من جديد.. أزمة هامش ربح البدالين مع "التموين" في طريق مسدود

شباب جمعيتى يطالبون بالزيادة والوزارة تتجاهلهم

تقدم شباب مشروع جمعيتى، بمذكرة إلى وزارة التموين منذ يوليو من العام الحالى، تلك التى تهدف فى مضمونها إلى زيادة هامش الربح الموجود حاليًا، بنسبة تغطى مصاريف النقل والتخزين.

إلا أنه ومع مرور 5 أشهر حتى الآن، لم يكن هناك أى استجابة من الوزارة فى هذا الشأن.

"أبو الفوارس": مصاريف التشغيل تضاعفت.. والربح العادل لا يقل عن 6%

قال علاء أبو الفوارس أحد قيادات مشروع جمعيتي بمحافظة سوهاج، إن عدم الاستجابة لطلب زيادة هامش الربح جعل الأمور أكثر صعوبة، فمنذ ثلاثة أعوام شهدنا زيادتين في أسعار المحروقات، الأمر الذي أدى إلى زيادة مصاريف التشغيل، مشيرًا إلى أن أهم البنود تتمثل فى النقل والتحميل، وسعر الكرتونة الذي كان ثمنه 75 قرشًا أصبح الآن جنيه ونصف.

وأشار إلى أن المذكرة المقدمة للوزارة كانت منذ 5 أشهر، لافتًا إلى أنه تم الحديث فى هذا الأمر من قبل فهذه ليست المرة الأولى، ولكن للأسف عندما يتم إثارة هامش الربح لا نجد هناك أى ردود.

وأكد أنه سواء كان هناك ارتفاع أو تخفيض للأسعار، فليس هناك تغير فى هامش الربح، مشيرًا إلى أن هامش الربح على الأٌقل يجب أن يكون ضعف الموجود حاليًا، فمع احتساب هامش الربح المحقق حاليًا لم يتعد 2 أو 3% وهذه نسبة قليلة جدًا.

وتابع: "النسبة العادلة يجب أن ترتفع من 2% إلى 5 أو 6%، ومن يلاحظ جيدًا ليس هناك أي مهنة فى العالم تتعامل بالقروش سوى مهنة التموين، ولكن الردود تتم بشكل شفوى أن هامش الربح كاف ولا يحتاج إلى زيادة، وغير ذلك يتم الرد بإرسال المذكرة للدراسة، ولكن فى النهاية لا يكون الرد مفيدًا لنا".

وأشار إلى أنه فى أحد الاجتماعات مع الشركة القابضة في العام 2014 كان يتم الحديث عن زيادة هامش الربح، الذي كان فى حينها أعلى مما هو عليه الآن، فأصبح هناك تضييق للخناق من كل ناحية بتقليل عدد السلع بعد أن كانت أكثر من 60 سلعة أصبحت 19 سلعة والمتوافر منها فعليًا فى المخازن لا يتعدى 6 أو 7 سلع، فلو كان هناك تنوع كان سيساعد ولكن لا يوجد الآن، فالمعادلة تحتاج إلى خبير ليساعد فى حلها.

"عبدالحافظ": لا زيادة منذ 10 سنوات.. والمكسب يصب فى صالح القابضة

فيما أوضحت مروة عبد الحافظ أحد قيادات مشروع جمعيتي بالغربية، أنه لا تتم أي استجابة في هذا الموضوع تحديدًا، مشيرة إلى أنه مع دخول العام 2020 لم يحدث أي تغيير لهامش الربح منذ العام 2010 سوى من 10 لـ15 قرشًا فى المكرونة و25 قرشًا فى الزيت والسكر، وبعد مرور السنوات كل الأسعار زادت وهامش الربح ظل ثابتًا كما هو.

وأشارت إلى أن السيارة التي تنقل البضائع للتاجر ب50 جنيها، أصبح سعرها يصل إلى 300 و350 جنيها وكل هذا من هامش الربح الثابت، مؤكدة أن هامش الربح العادل يجب أن يكون ما بين 35 إلى 45 قرشًا، وأن تلك الزيادة الطفيفة ستشكل فارقًا كبيرًا للتاجر، معبرة عن أسفها من الوزارة لأنها تتجاهل الرد فى هذا الأمر بصورة تامة.

وأضافت: "يمكن مع دخول القطاع الخاص في المنظومة أن يساهم فى تحسينها من خلال منتج جيد جدًا وبما ينعكس على هامش الربح العادل للبدال، ولكن ما يحدث الآن هو أن المكسب يصب فقط فى صالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، متسائلة عن الفارق فى الأسعار الملاحظ بالمقارنة مع السوق الحر".

وشددت على أنه لا شك في أنه يصب لصالح الشركة، فى حين أن هذا ينعكس على صورة التاجر الذى يتم اتهامه بالسرقة من قبل المواطنين وفى الحقيقة هامش الربح الخاص به لا يذكر، فالمكسب في كرتونة الزيت 3 جنيهات نضيف لها 5 جنيهات لضمان وصول زجاجة الزيت للمواطن.

وأشارت إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية، يصعب على بدال جمعيتي استبعاد المهنة بغيرها، فحتى صاحب محل البقالة مكسبه يوميًا ليس بكثير، فالمواطن استبدل شراء الجبن والبيض للإفطار بالفول والطعمية، لذلك فمكسب البقالة لن يكون بذات الصورة المتوقع تحصيله منها.

"السيد": من لا يعجبه الربح فليخرج من المشروع

ومن جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من المؤكد ألاّ يتم النظر فى المذكرة، نظرًا لارتباط الوزارة بالسعر الذي تبيع به في الجمعيات التعاونية، ولكن بأن يتم رفع هامش الربح فبهذا سيتحول إلى بقال بصورة عادية ولن يحصل على نفس مميزات جمعيتى.

وأكد أنه إذا تم زيادة هامش الربح فهذا سينعكس على المواطن، فى حين أن الوزارة ترغب فى التخفيض للمواطن، وسيقلل الكمية التي يحصل عليها المواطن فبدلًا من حصوله على سلع ب50 جنيهًا ستنخفض على سبيل المثال إلى 45 أو 48 جنيها.

وأشار إلى أن مكسب بدال جمعيتي، يظهر فى وجود عدد كبير من المواطنين مسجلين لديه، فعندما يكون مسجلًا لديه 200 واحد، بدلًا من أن يكون مسجلًا 400 أو 500 واحد، مما ينعكس على هامش الربح فى النهاية.

وأضاف: "تعدد السلع وكثرتها، كانت زائدة عن الاحتياجات الأساسية للمواطن من سكر وزيت ودقيق وسمنة، لذلك تم إلغاء السلع الكمالية التى لا تهم المواطن البسيط فلا يهمه أن يشترى التونة أو الماكريل لتباع عند البقال العادي، فتاجر جمعيتي إذا لم يرتض بهامش الربح الموجود، فليتحول إلى تاجر عادي، فهو يشترك مع وزارة التموين فى أن يبيع فى منطقته بنفس أسعار بدال التموين، ولكن لا يتحدث بعد ذلك عن تدنى هامش الربح، ومن لم يعجبه فليتخارج من المشروع وهناك الكثير من الطلبات المقدمة للمشروع وهم من المؤكد يعلمون جيدًا المكسب الذى سيتحقق منه".

وتم التواصل مع وزارة التموين ولكن لم يكن هناك استجابة من الوزارة.