قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال إحدى جلسات الأسبوع الماضي، إن المجلس لن يقبل بغياب الوزراء عن حضور الاستجوابات المقدمة ضدهم.
وطالب عبد العال الحكومة بسرعة تحديد موعد نظر بعض الاستجوابات المقدمة من النواب، خلال أسبوع.
ومن جانبة أكد المتحدث باسم مجلس النواب، الدكتور صلاح حسب الله، أنه سيتم استجواب عدد من الوزراء داخل المجلس قريبا.
وشدد حسب الله، على آن الأوان لاستخدام حق الاستجواب ضد أى مقصر، مشيرا إلى أنه أصبح هناك أريحية لدى مجلس النواب في ممارسة الرقابة.
وعلى الرغم من كل هذه التصريحات الا إن المجلس حتى الآن لم يناقش أي استجواب فهل ترى هذه الاستجوابات النور قبل نهاية هذا الانعقاد.
النائب محمد فؤاد يتقدم باستجواب لوزير التعليم
تقدم النائب محمد فؤاد، باستجواب موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن تدنى منظومة التعليم وتخبط الوزارة فى قرارات تطوير وتحديث المنظومة التعليمية، وغياب وجود خطة واضحة لتطوير التعليم نتيجة تضارب القرارات.
وأوضح فؤاد، أن عدم وجود دراسة دقيقة لمشروع تطوير التعليم تسبب فى إهدار ما يتجاوز 2 مليار جنيها جنيه، بالإضافة إلى ما تكبدته الوزارة من أعمال تطوير بنية تحتية رقمية لم تستوعب تشغيل النظام الالكتروني مما تسبب في فشل التجربة وتكبد الدولة مصرفات باهظه ايضا.
وأضاف فؤاد، أن الوزارة فشلت في تطبيق النظام التراكمي ومخالفتها للقرارات المنظمة له وعدم الالتزام بالامتحانات المقررة فيه، ومخالفة الامتحانات للمقررات الدراسية بالمخالفة لأحكام قانون التعليم والقرارات المنظمة له، ثم غياب تام لتأهيل المدرسة والمعلم والطالب للتعامل مع هذا النظام الجديد مما سبب ارتباك رهيب في الأسر المصرية والنظام التعليمى.
يذكر أن هذا هو الاستجواب الخامس الذى يتقدم به "فؤاد"، حيث تقدم قبل ذلك باستجواب برئيس الوزراء -بخصوص ضعف ردود الحكومة، ولوزيرة التضامن بشأن قانون ذوي الإعاقة وعدم تفعيله، وأخر موجه لوزير الشباب والرياضة بخصوص فساد الاتحادات و اللجنة الأوليمبية، ثم لوزير الإسكان بشأن البنية التحتية وعطش محافظة الجيزة.
استجواب لوزيرة التضامن بشأن التقاعس في تطبيق قانون ذوي الإعاقة
كما تقدم النائب محمد فؤاد، باستجواب، موجه لرئيس الحكومة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن، القصور في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وذكر "فؤاد" في استجوابه، أن القانون صدر في شهر فبراير من العام الماضى، وصدرت اللائحة التنفيذية، وهذا يعنى أن القانون أصبح مفعلا على أرض الواقع، ولكن على الرغم من ذلك ما زال ذوى الاحتياجات الخاصة يعانون في الحصول على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون.
وأشار فؤاد، إلى أن القصور بدأ مع التأخر في صدور اللائحة التنفيذية، فالقانون نص على صدور اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولكن في الحقيقة صدرت اللائحة في 23 سبتمبر 2019 بما يخالف نص المادة الثالثة من مواد الإصدار، ونصت نفس المادة على العمل باللوائح والقوانين الحالية حتى صدور اللائحة الجديدة بما لا يخالف القانون حتى لا تتعطل
بسبب الإهمال في الحفاظ على أراضي الدولة.. برلمانى يستوجب الحكومة
تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب باستجواب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موجها لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لسحب الثقة من الحكومة، بسبب الإهمال الجسيم في حماية أراضي الدولة والتواطؤ في ضياع ما يقرب من 210 مليارات جنيه من خزينة الدولة.
جاء ذلك اليوم الإثنين، حيث تضمن الاستجواب تساهل الحكومة والتواطؤ في إهمال أرضي منطقة العياط بمحافظة الجيزة، والتي تم بيعها منذ عشرات السنوات وفق عقود رسمية بواقع 26 ألف فدان، بمبلغ 5 ملايين و200 ألف جنيه بالتقسيط بواقع 200 جنيه فقط للفدان، بما يعني أن سعر المتر 4 قروش صاغ أقل من "شلن" وهي عملة ملغاة الآن لا تصلح لشراء أي شيئ مهما صغرت قيمته، إلا أن الجهة التى قامت بالشراء وهي الشركة المصرية الكويتية، وراوغت ولم تدفع حتى هذه الأقساط حتى الآن مما تسبب في ضياع المليارات على الدولة المصرية، مع التعدي على ما يقرب من 14 فدانا مجاورا ليصبح الإجمالي في الإهمال نحو 40 ألف فدان.
ولفت شرشر في الاستجواب إلى أن الجهة التي قامت بالشراء لم تلتزم باشتراط العقد المحرر بين هذه الجهة وبين الشركة التابعة لوزارة الزراعة، حيث نص على الالتزام بنصوص القانون رقم 143 لسنة 81 والذي ينص على عدم التصرف في هذه الأرض إلى الغير أو تغير نشاطها من زراعي لمبان أو التعدي على الآثار أو الثروات المعدنية الموجودة في باطن الأرض أو المحيطة بها حيث إن هذه المنطقة محاطه بالآثار من كل الاتجاهات، حيث قام بتغيير نشاط أرض منطقة العياط جنوب القاهرة البالغ مساحتها 26 ألف فدان بما يقارب من 110 ملايين متر مربع زراعية إلى أرض للمباني في تحد سافر للدولة، مع أنه قامت ببيع مساحات كبيرة من هذه الأرض لمواطنين أجانب على أنها فيلات وحدائق بالمخالفة للعقد ولقرارات جمهورية تحظر هذا البيع و بمبالغ كبيرة.
وتضمن الاستجواب أنه تمت المضاربة بهذه الأرض بالبورصة الكويتية بعد أن تم إدخالها كمساهمة عينية في شركات أخرى، وحققت إيرادات ما يزيد عن 210 مليارات جنيه ولم تستفد الدولة المصرية من هذه الأموال الطائلة مليما واحدا، ومن ثم اتهم الحكومة بالتقاعس عن الحفاظ على المال وعدم تحصيل المليارات المستحقة كضرائب على أرباحها وأنشطتها والإضرار بالاقتصاد القومي وبثروات مصر من أراضي وآثار وثروات طبيعية معدنية وضياع مبلغ 210 مليارات جنيه على خزينة الدولة هي حق أصيل الشعب المصري؛ مطالبا بسحب الثقة بعد هذا الإهمال.
استجواب برلماني لوزير الشباب حول تجاوزات اللجنة الأوليمبية
تقدم النائب محمد فؤاد، باستجواب موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة بشأن استمرار تجاوزات اللجنة الأوليمبية دون تدخل من جانب وزارة الشباب والرياضة، وتقاعس الوزير في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة تجاه تعديات اللجنة وسيطرتها على الاتحادات وإهمال إدارتها لها، مما أضاع هيبة الدولة المصرية وحقوقها في الحفاظ على الرياضة بمصر.
وقال فؤاد، إنه تزامنًا مع قرارات اللجنة الأولمبية وبعض الاتحادات بمنع مندوبى وزارة الرياضة من حضور الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات بدعوى أن وجود ممثلين للوزارة تدخل حكومى، يهدم استقلاليتها مما يشكل اعتداء جديد من الأولمبية تجاه وزارة الشباب والرياضة دون أي تحرك من الوزير حتى أصبحت الوزارة كجهة حكومية رسمية لا قيمة لها في العملية الرياضية، ويهدر هيبة الدولة ويجعلنا أمام لجنة أولمبية واتحادات يمثلوا دولة داخل الدولة المصرية.
وأكد فؤاد، أن ما سبق يشكل مخالفةً صريحة وفقا لنصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، لافتا، إلى أنه تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية بشأن هذه التجاوزات، وما نتج عن مناقشتها من وجود قصور من جانب الوزير حتى تدنى الموقف إلى ما وصل اليه من تعدي على هيبة الدولة وتفسير القوانين بشكل خاطئ.
بسبب الحديد والصلب.. برلماني يتقدم باستجواب لوزير قطاع الأعمال
تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، باستجواب لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، اليوم لمجلس النواب، بشأن الحفاظ على المال العام في شركة الحديد والصلب المصرية.
وأضاف عبدالغني، في بيان له، أن الأزمة تتلخص في اتجاه الدولة لبيع وخصخصة الشركة من خلال وضع التحديات والعوائق التى تحول دون تطويرها، ووجود مظاهر فساد وإهدار مال عام بها، والعمل على تصفيتها بدلا من الارتقاء بها.
وتابع: "أن الاستجواب يتضمن ثلاثة محاور تكشف لنا الأوضاع المتردية في هذه الشركة والتي كانت احدى الشركات العملاقة في السابق، والآن أصبحت من الشركات التي تحقق خسائر، كما تثير هذه المحاور العديد من التساؤلات حول رؤية وزارة قطاع الأعمال العام حيال دورها في تطوير وتنمية الصناعات المصرية المهمة والتي تعتبر من الصناعات الإستراتيجية، وكذلك رؤية الحكومة حول محاربتها للفساد والحفاظ على المال العام".
واستكمل:" أن الفساد المالي والإداري بالشركة يتضمن عدة نقاط من بينها، التعيينات الجديدة والعقود الجديدة للمستشارين التي تحمل الشركة المزيد من الأعباء المالية دون القيام بالمهام الموكولة إليهم، وذلك على الرغم من الادعاءات الخاصة بوجود عمالة زائدة، فضلًا عن التعيينات التي توضح تناقض المصالح".
وفيما يتعلق بادعاء وزارة قطاع الأعمال بوجود عمالة زائدة في الشركة تزيد عن 5000 عامل، أكد النائب أن هذا الأمر خاطئ فالشركة وفقًا لنظام الـDPR تعليمات التشغيل الروسي، تعاني من عجز في العمالة والذي تم تصميمه على أساس وجود 18 ألف عامل، إلا أن الشركة لا يوجد بها سوى 8600 عامل.
وأوضح أن هناك عدم تضافر الجهود الحكومية والنية الصادقة للتطوير؛ وهذا يتضح من عدم موافقة الوزارات المعنية (الكهرباء والبترول والتعدين) وقبول جدولة الديون، وعدم استكمال مشروعات التطوير التي تم بدء العمل بها، فضلًا عن الادعاءات الخاصة بوجود عمالة زائدة وهو ما يتنافى مع الواقع.
وذكر النائب، أنه تم إيجاد مديونيات للشركات تتعلق بسداد فواتير الكهرباء والغاز وإلا سيتم قطع الكهرباء والغاز عن الشركة مما سيؤدي بالطبع إلى توقف عمل الشركة وتعادل قيمة هذه المديونية 500 مليون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
