كشف الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن التعليم والصحة والنقل أهم البنود التي تستحوذ على النسبة الأكبر من إنفاق المواطن المصري، متابعاً:" لو الدولة شاركت المواطن إتاحة هذه البنود سيكون هناك انفراجة كبرى في دخل الفرد".
وأوضح أن نسبة الاستثمار الخاص في مصر من إجمالي الاستثمارات تراجعت عن معدلاتها المعتادة، حتى أصبحت 44%، بينما كانت في السابق تصل إلى 65%.
وأكد خلال لقائها ببرنامج "القاهرة الاآن"، المذاع علي قناة "الحدث"، تقديم لميس الحديدي، أنه من الجيد مساندة المتعثر في قطاع الصناعة ولكن من الأفضل أن يكون هناك سياسة عامة لتمويل التنمية المستدامة، حيث إنها تشكل مكافحة الفقر والارتقاء بالتعليم والصحة.
وتابع: أنه من الضروري توفير التمويلات اللازمة للتنمية المستدامة، والضرائب العقارية أحد المصادر الكثيرة لتمويل التنمية، لافتًا إلي أن الضرائب العقارية علي مستوي العالم هي محلية بالأساس.
ولفت إلى أن الاستثمار في الصحة والتعليم والتكنولوجيا سيحسن الأوضاع في مصر، ومن الممكن أن يصل معدل الاستثمار في مصر الي 10% من الناتج القومي اذا قامت الدولة بأعمال كبيرة.
وأوضح ان الاستثمارات الأجنبية انخفضت الي 1.3 تريليون دولار خلال العام الحالي، لذلك مصر تحتاج الي جهد أكبر بتيسيرات أكبر لزيادة الاستثمارات المحلية، وأنه لا يستطيع أحد من رجال الأعمال منافسة الدولة في الاستثمار لأنها صاحبة الأرض ولديها الإمكانيات المالية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
