قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن لجنة التعليم اعترضت على قانون التجارب السريرية منذ وقت عرضه على الجلسة العامة للبرلمان في دور الانعقاد الماضي، لأن القانون اختصاص أصيل للجنة التعليم وهي التي تتناول أمور البحث العلمي الخاص بالبحوث السريرية التي تجرى على المريض.
وأضافت نصر، أنها لامت وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار لأنه تخلى عن جزء من مهامه، لأن القانون قبل قدومه إلى البرلمان يعرض في مجلس الوزراء وكان من المفترض أن يتمسك وزير التعليم العالي برأيه وهو أنه على الأقل تشترك وزارة الصحة والتعليم العالي في وضع القانون وليس الصحة فقط.
وتابعت عضو تعليم البرلمان، أن كل الأخطاء التي تم الاعتراض عليها من قبل اللجنة بالفعل جأت في تقرير رئيس الجمهورية، الذي نتقدم له بشكر كبير، لأنه عرف ما يعيق البحث العلمي، موضحة أن اللجنة كانت تتمنى حال عودته أن يعود إلى لجنة التعليم لمنافشته من جديد، لكن حال عودته من الرئيس تكون هناك قواعد لذلك.
وبينت النائبة البرلمانية أن الرئيس السيسي اعترض على بعض النقاط وليس القانون بأكمله، وبالتالي شكلت لجنة خاصة من الصحة وهيئة مكتب لجنة التعليم لتتم مراجعة هذه الاعتراضات ليصدر فيها قرار، ومنذ ذلك الحين لا يوجد جديد، مشيرة إلى أن نقاط الاعتراض لم تكن من لجنة التعليم فقط بل كانت من اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية برئاسة الدكتور أحمد عكاشة والنقابات وبالتالي فالأراء لم تكن مرتبطة باللجنة فقط بل قامت بدراسة كل أوجه الاعتراض ووجهتها للمسئولين عبر تقرير.
وتوقعت عضو تعليم البرلمان أنه بعد التعديلات التي ستجرى الرضا عنها بنسبة كبيرة جدًا في أوساط البحث العلمي، لأن الاعتراضات كانت جوهرية تعييق البحث العلمي، مبينة أن القانون ليس قرأن ففي حالة الموافقة عليه وتطبيقه وإن وجد أي عوائق فالقانون قابل للتعديل بشكل كبير.