مجددًا عاود الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مهاجمة الحكومة خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء، قائلا إن الحكومة اعتقدت أنه ليس هناك مجلسًا للنواب، وأن الحكومة لا يحضر ممثلوها بمقاعد الوزارات أثناء البيانات العاجلة التي يلقيها النواب، عندما تمر الواقعة تعتبر الأمر مستقرًا، وبالتالي لاتعطيه اهتمامًا خاصًا.
ووجه الدكتور علي عبد العال، كلامه للمستشار عمر مروان، قائلا: "باعتبارك في الحكومة، فأنه لن يتم مناقشة أي بيان عاجل إلا بوجود الوزير المختص، وإلا لن يكون هناك فائدة من البيان العاجل؛ لأن إلقاء البيان في عدم حضور الوزير المختص لا قيمة له".
وتابع: "لابد أن نؤسس لعمل برلماني يتفق مع القانون والدستور والثوابت البرلمانية، وسوف تقوم الأمانة العامة بإبلاغكم وإبلاغ الوزير المختص موضوع البيان العاجل، قبل موعد إلقائه، وإلا سننتقل إلى الآلية الرقابية الأخرى؛ للجوء إليها ولا نرجوا لاتخاذ مثل هذا الموقف، ولا يمكن أن تترك مواقع الوزراء خالية، والدستور يعطيني الصلاحيات كاملة، من أجل دعوة الحكومة كاملة إلي المجلس".
واختتم رئيس مجلس النواب: "إذا لم تسجيب الحكومة فإننا سوف نضطر إلى أخطر وسيلة رقابية، وتفعيل الاستجوابات، الرأي العام ضاغط على البرلمان، والمجلس يلبي نداء المواطن الذي يري أن هناك خللًا حكوميًا، والحكومة يفصلها عن البرلمان شارع، وهي تعتقد أنه لا يوجد مجلس، وإنا أقول لها بملئ الفم لا"، وأخذ عبد العال رأي المجلس على هذه الإجراءات، وهو ما وافق عليه المجلس.
7 ديسمبر 2019
ومنذ ثلاثة أيام وتحديدا في 7 ديسمبر، هاجم "عبدالعال"،الحكومة، في حديثه للمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بسبب حضور مساعد وزير العدل للجلسة العامة بدلاً من الوزير لحضور مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات.
وقال: "دي آخر مرة يحضر فيها مساعد بدون حضور الوزير، وهذا الأمر لن يتكرر على الإطلاق» مؤكداً أن الجلسة العامة لن يتم عقدها بدون حضور 5 وزراء على الأقل".
وأضاف عبدالعال أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات اليوم الأثنين، أن وزيرين فقط لهم حق عدم الحضور بسبب عملهم مرتبط بالعمل الميدان وحماية الأمن الداخلي والخارجي، وغير ذلك فكل الوزراء عليهم الحضور بأنفسهم.
9 ديسمبر 2019
خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس وجه الدكتور على عبد العال، رسائل شديدة اللهجة للحكومة والوزراء، قائلا "الحكومة فى مأمن والمجلس فى مرمى النيران، وهذه النظرة يجب أن تنتهى"، وأضاف أن هناك العديد من المشكلات التى تُصدرها الحكومة للبرلمان والمجتمع، مضيفا: "هى مش كيميا لكن يبدو لى أن المخ متوقف عن التفكير".
وتابع رئيس البرلمان: "الدولة العميقة فى دواوين الوزارات مجموعة من الموظفين ليس لديهم أى مهارات على الإطلاق يصدرون الخوف للوزير، ولو الوزير ليس لديه مهارات التعامل والإدارة يرحل".
1-أكتوبر-2019
فتح الدكتور علي عبدالعال، النار على الحكومة، قائلا: "لن نترك الشعب ومصالحه بعيدة عن هذه القاعة، ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية وعليهم أن يتحملوا المسئولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم الكثير."
وشدد عبدالعال، على ضرورة أن يبادر في تنفيذ كل الأدوات الرقابية، مؤكدا أن التاريخ لن يرحم هذا المجلس إذا ترك التنفيذيين بهذه الصورة.
4 فبراير 2019
جدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب انتقاداته للحكومة، بسبب غيابها عن حضور جلسات البرلمان.
وقال خلال الجلسة العامة اليوم والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية موجها كلامه للحكومة: "للصبر حدود".
وحاول المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تصويب الموقف، وقال إن الحكومة لا يمكن أن تتجاهل أي طلب من رئيس المجلس أو نوابه، إلا أن الدكتور "عبد العال" عاود قائلا: رئيس المجلس بالمناسبة ليس له مطالب، وحتى المحافظة أنا مش بروحها، ليس لي مطالب إطلاقا. وعقب وزير شئون مجلس النواب قائلا: حضرتك تمثل المجلس.
وقال رئيس مجلس النواب: "أشفق على النواب، لأنهم يقاتلون من أجل المصلحة العامة، وكلامي ليس رحمة بالنواب ولكن بأهالي الدوائر، رغم تقديرنا للحكومة ونتعامل فى ظل الإمكانيات، ولكن هناك فارق بين السياسة المرنة والسياسة الجامدة، وأتمنى أن تكونوا من أصحاب السياسة المرنة "في إشارة للحكومة".
وعقب على الحديث المستشار عمر مروان بالتأكيد على أن الحكومة تضع مطالب النواب محمل الجد، ولكن بعض الظروف تأتي بالعكس ولا توفر المطالب المالية في بعض الأوقات، ليرد على حديثه عبد العال: "مطالب النواب لا تجاوز الظروف التي تمر بها البلاد والأعضاء يقدرون الأوضاع ولابد من حل إشكاليات تسعير المحاصيل بما يحقق هامش الربح للجميع".
10 يوليه 2019
كان السبب لشن الدكتور على عبد العال، هجومه على الحكومة هذه المرة، بسبب سياستها في إرسال التشريعات بشكل مكثف، بنهاية دور انعقاد البرلمان، وهو ما يتنافي مع ضوابط العمل البرلماني الذي يستوجب، إجازة نيابية بنهاية كل دور انعقاد المقرر له في مصر 30 يونيو من كل عام، وذلك وفق ضوابط الاتحاد البرلماني الدولي ومصر عضوا به.
حيث أكد على أن منهج الحكومة في السياسية التشريعية، وإرسالها لتشريعات مهمة بنهاية دور الانعقاد أمر غير مقبول ومرفوض، والحكومة لا تدرك معايير العمل النيابي وضوابطه الدولية في أحقية كل نائب للحصول على إجازة نيابية بنهاية كل دور انعقاد.
وأشار إلى أن عدم تفعيل أدوات الرقابة، جعل الحكومة تعقد أن المجلس سلس وسهل، ومن ثم يجوز التعامل معه بنوع من الاستخفاف، وهذا أمر غير مقبول، ومن ثم سنعمل على تطبيق كافة الأدوات الرقابية في الوقت المقبل، قائلا:" المجلس مش تحت طلب الحكومة إطلاقا".
وكان انفعال رئيس مجلس النواب بسبب قانون التأمينات والمعاشات والذي تقدمت به الحكومة للبرلمان يوم الثلاثاء الماضي، وتطلب إنجازه خلال دور الانعقاد الحالي، وأكد عبد العال أن مشروع القانون مواده كثيرة تقترب من الـ200 مادة، ومن ثم لن تكون الفرصة متاحة لإصداره خلال هذا الدور، في ظل أن مجلس الدولة لم يقم بمراجعته حتى الآن، ويحتاج على الأقل لـ15 يوما لمراجعته، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشته على مستوى المواد، وإرساله لمجلس الدولة دون الموافقة النهائية عليه بدور الانعقاد الحالي.
19 نوفمبر 2019
حيث طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بمراعاة استيفاء الشروط الواجبة دستوريًا في نصوص الاتفاقيات المحالة للبرلمان، مشيرَا إلى أن الاتفاقية التي يناقشها المجلس حاليًا، بشأن منحة التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، خلت من مادة واجبة، وهي مادة النشر في الجريدة الرسمية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة عدد من الاتفاقيات والبيانات العاجلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
