نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، حيث تم سداد نحو 5.4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6.3 مليار دولار خلال 7 سنوات، ومن المخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الحالي.
ورصد الإنفوجراف، مستحقات شركات البترول الأجنبية من المديونية إلى السداد، والتي انخفضت لتصل إلى 0.9 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار عام 2017/2018، و2.4 مليار دولار عام 2016/2017، و3.4 مليار دولار عام 2015/2016، و6.3 مليار دولار عام 2011/2012، و3.2 مليار دولار عام 2010/2011، و1.3 مليار دولار عام 2009/2010، ومن المستهدف أن تصل إلى "صفر" مديونية خلال عام 2019/2020.