مطالبات برلمانية باستكمال برنامج الطروحات لزيادة الثقة بالبورصة المصرية

في مارس 2018 أعلنت الحكومة عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة، وذلك ضمن برنامج طروحات لجمع 80 مليار جنيه ما يعادل 4.98 مليار دولار، من حصيلة بيع حصص أقلية في شركات عمومية خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

21 شهر

ورغم انقضاء ما يصل إلى نحو 21 شهرا من تلك المدة لم تطرح الحكومة سوى 4.5٪ من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الجاري فقط وتم الطرح ليلا في خطوة مفاجئة، ولم يتبق سوى تسعة أشهر على انتهاء المدة المحددة للبرنامج، حيث طالب برلمانيون بضرورة إكمال برنامج الطرح لتقوية موقف البورصة المصرية.

طالب النائب محمد فؤاد، بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن 23 شركة في عدة قطاعات اقتصادية، لكون عدم تنفيذه له تأثير على البورصة والموازنة العامة للدولة.

5 شركات

وأوضح فؤاد أن وزير قطاع الاعمال، أعلن في يوليو عام 2018 عن الجدول الزمني لطرح 5 شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وفيما يتعلق بالجزء الثاني من برنامج الطروحات، ويشمل بيع أسهم 23 شركة مملوكة للدولة، أعلن الوزير أنه سيتم خلال الربع الأول من 2019، ورغم اقتراب الربع الرابع من عام 2019 على الانتهاء لكن برنامج الطروحات الحكومية لم ينفذ إلا طرح نسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

برنامج الطروحات

وأشار إلى أنه على هامش مؤتمر منتدى أفريقيا 2019، أعلن الوزير مرة أخرى أنه “سيتم طرح 22-25 % من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الربع الأول من 2020.

وأضاف إذا كان الهدف من برنامج الطروحات الحكومية يتمثل في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، تحسين أداء الشركات محل الاختيار، تعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وتخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها، فإن عدم وضوع الرؤية حول الجدول الزمني للطروحات الحكومية سيؤثر سلباً على تحقيق أهداف برنامج الطروحات وسيؤدي إلى مزيد من ضعف الثقة في البورصة المصرية.

إيرادات برلمانية

وتابع: البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2019 / 2020 أوضح إن الموازنة تستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ 250 مليار جنيه من المضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية، وأن الزيادة المتوقعة في القيمة السوقية للبورصة المصرية تبلغ 430 مليار جنيه.

وقال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الثلاث أو الأربع شهور الماضية شهدت انخفاضا كبيرا في نسبة التنفيذات التي تجرى في البورصة، وهذا دليل على شح السيولة وبالتالي إجراء عملية طرح أمر من الصعب حدوثه في هذه الفترة.

الأكواد النشيطة

وأضاف البطيخي لـ"بلدنا اليوم" أن الفترة الماضية شهدت انخفاض عدد الأكواد النشيطة بالبورصة من 300 ألف إلى 3 آلاف فقط، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية شهدت قبل عام 2008 عام الانهيار المالي تنفيذ مابين 2.3 إلى 2.4 مليار جنيه في الجلسة الواحدة فقط وهذا رقم ضخم جدا في هذه الفترة أما حاليا فقد انخفض هذا الرقم بشكل كبير للغاية.

وتابع عضو صناعة البرلمان أن كل هذه العوامل تسببت في تخوف الحكومة من أجراء عملية طرح في البورصة للشركات، إضافة إلى حدوث طرح أرامكو وهو سحب أموال كثيرة من الأسواق، مع ما حدث من تخارج في الأسواق الناشئة، مطالبًا الدولة البحث عن وسيلة تزيد من خلالها السيولة.

وطالب بإلغاء الضريبة على البورصة، مع ضرورة دخول صناديق للاستثمار في البورصة، لانه طالما ظل حجم السيولة قليل لن ينجح أي طرح سيتم إجرائه.