محمد سعفان: اجتماع "القومي للأجور" لحسم ملف الحد الأدنى بالقطاع الخاص خلال أيام (حوار)

_توقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الشركات لصرف العلاوات بأثر رجعي خلال الأسبوع المقبل

_نتواصل مع مجلس النواب لوضع أولوية لإصدار قانون العمل خلال دور الانعقاد الجاري

وعدنا وفد منظمة العمل الدولية من دراسة اوراق 29 لجنة نقابية لن توفق أوضاعها.. وتم الانتهاء من تأسيس 11 لجنة منهم

تم الانتهاء من 10% من مشروع حوسية منظومة التفتيش على مستوى مديريات الوزارة

تكلفة مشروع الحوسبة ستصل لنحو 10 مليون دولار.. وطالبنا تعاون "العمل الدولية"

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن شهر ديسمبر المقبل، سيتم الانتهاء من اتخاذ القرار المناسب في كيفية إجراء الانتخابات التكميلية لبعص المنظمات النقابية العمالية التي لم تجر لها انتخابات في شهر مايو من العام الماضي، ليتم بعدها البدء في التنفيذ.

وتابع سعفان، في حوار لـ"بلدنا اليوم"، أنه تم الانتهاء من 10% من مشروع حوسية منظومة التفتيش على مستوى مديريات الوزارة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى طلب الوزارة من منظمة العمل الدولية، التعاون لأن تكلفة الحوسبة ستصل لنحو 10 مليون دولار، لكنهم حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا توفير المانحين.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة بصدد مشروع تعاوني كبير بين القوى العالمة والعمل الدولية، ويتضمن أكثر من محور منهم التنافسية، والعمل اللائق، و مكافحة عمالة الأطفال، كذلك مسألة عمل المرأة، والمساعدة في تدريب بعض العناصر الخاصة بالنقابات، موضحًا: "سيتم اطلاق المشروع وتنفيذ كل الملفات الموجودة عقب اعتمادها من منظمة العمل الدولية قريبًا".

إلى نص الحوار..

متى سيتم عقد انتخابات تكميلية لبعص المنظمات النقابية العمالية التي لم تجر لها انتخابات في شهر مايو من العام الماضي؟

بالنسبة للانتخابات التكميلية، فندرس حاليًا الطريقة التي ستجري بها تلك الانتخابات، وأمامنا خيارات عدة، منها إجراؤها على مستوى النقابات، حيث سيتم إجراء الانتخابات للجان كل نقابة على حدة في كل المحافظات، ثم الانتقال لنقابة أخرى وهكذا، أما الخيار الآخر فهو أن يتم إجراءها على مستوى المحافظات، حيث سيتم إجراء الانتخابات لكل لجان ونقابات محافظة بعينها، ثم الانتقال لمحافظة أخرى وهكذا، على أن يتم الانتهاء من دراسة تلك الخيارات واتخاذ القرارات المناسبة للبدء في إجراء الانتخابات التكميلية خلال شهر ديسمبر الجاري.

ما مدى التعاون مع منظمة العمل الدولية، وأهم المشروعات الفنية المشتركة بين الجانبين؟

إريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة في القاهرة، منذ أيام أرسل مقالاً أوضح فيه، أن منظمة العمل الدولية أصبح لديها القناعات حول التعاون بيننا، وتركيزنا معهم كوزارة أن هناك خطط مشتركة منذ 2016 وحتى هذه اللحظة، وكانت المنظمة شريكة فيه خطوة بخطوة.

ونحن مستمرين في الشراكة مع المنظمة في العديد من المشروعات خلال هذه المرحلة، ونعد لإبرام مجموعة من البروتوكولات مع المنظمة خلال المرحلة المقبلة.

وهل هناك مشروع بيعنه؟

من المفترض أن يكون هناك مشروع كبير بين الوزارة ومنظمة العمل، وحينما زار وفد المنظمة الوزارة تحدثنا عنه، ويتضمن المشروع أكثر من محور منهم التنافسية، و العمل الأفضل، والعمل اللائق، ومكافحة عمالة الأطفال، كذلك مسألة المرأة والاهتمام بقضاياها في مؤسسات العمل.

كما يتضمن المشروع المساعدة في تدريب بعض العناصر الخاصة بالنقابات، فهو مشروع كبير، سيتم اطلاقه وتنفيذ كل الملفات الموجودة، عقب اعتمادها من المنظمة.

وماذا عن قانون التنظيمات النقابية وملاحظات المنظمة عليه، خاصة بعد زيارة وفد منها منذ أسابيع لمصر؟

إذا تحدثنا عن قانون المنظمات النقابية، الذي كان عليه بعض الملاحظات من المنظمة، بناء على بعض الشكاوى المقدمة لهم من بعض النقابات التي لم تنجح في توفيق أوضاعها، فإن المنظمة كانت شريكة بهذا القانون منذ أن تم البدء فيه، ونتائج التعاون كانت إيجابية وهذا هو ما يتم تأكيده في كل لقاء للوزارة مع المنظمة.

وكان هناك اجتماع مع وفد المنظمة خلال الأيام الماضية، أوضحوا أن لديهم شكاوي من بعض اللجان لنحو 100 لجنة نقابية، وتعهدنا أمام اللجنة بطلب أوراق تلك اللجان ودراستها، لتأسيس اللجان التي تكتمل أوراقها، وبالفعل تم إرسال أوراق نحو 29 لجنة حتى هذه اللحظة، وتم فحصهم من قبل المعنيين بالوزارة، وتم الانتهاء من تأسيس نحو 11من تلك اللجان، وجاري استكمال دراسة وفحص أوراق باقي اللجان.

هناك العديد من الشكاوى بسبب تأخير صدور قانون العمل؟

هو حاليًا بمجلس النواب، ولديه الأولوية في العرض على الجلسات العامة، ونحن نتواصل مع مجلس النواب لوضع أولوية له في دور الانعقاد الجاري.

وهل تم إخضاعه لجلسات حوار مجتمعي؟

أجرينا عليه حوار مجتمعي أكثر من مرة، لدرجة أن أحد الأحزاب طلبت منا التشاور حول القانون، وتم استقبالهم بمقر الوزارة بنحو 50 عضو من الحزب، وتمت جلسة مناقشة معهم حول القانون.

وخرجوا من الوزارة ولديهم قناعة تامة بأن هذا القانون سيسهم في استقرار مناخ العمل، وسيكون في صالح أصحاب العمل والعمال.

هل تم الانتهاء من حوسية منظومة التفتيش على مستوى مديريات الوزارة؟

منظمة العمل الدولية اشتركت معنا في هذه المنظومة "التنافسية"، وبالفعل انتهينا من 10% منها على مستوى الجمهورية، ونحن طلبنا من المنظمة استكمال تلك المنظومة لأن تكلفة الحوسبة على مستوى الجمهورية، ستصل لنحو 10 مليون دولار، والمنظمة وعدتنا بذلك، لكنهم حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا توفير المانحين.

وإلى أين وصلت الوزارة في هذا المشروع؟

نستكمل المنظومة في المحافظات التي بدأنا فيها بالفعل وهم 11 محافظة، بنحو 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا، ليتم الانتهاء من تنفيذ المنظومة بها بنسبة 100%، وبالفعل انتهينا من حوسبة مكاتب التفتيش في مديريات القوى العاملة بمحافظات بورسعيد، والشرقية، والإسكندرية بنسبة 100%، وسيتم خلال الفترة الجارية استكمال باقي الـ11 محافظة على مراحل، حيث ستتضمن كل مرحلة نحو 3 محافظات، وأؤكد أنه في حال الحصول على دعم مالي مناسب من المنظمة خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من حوسبة كل مكاتب التفتيش على مستوى محافظات مصر خلال عام.

وتعتمد المنظومة الجديدة على الدقة والحيادية من خلال إعداد قوائم المراجعة لتوحيد المفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها أثناء التفتيش.

هل ساهمت جهود الوزارة في انخفاض نسبة البطالة؟

نسبة البطالة حاليًا وصل معدلها إلى 7.8% خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) 2019، من إجمالي قـوة العمل، بعد أن كانت 13.2% خلال الربع الأول من ( يناير - مارس ) 2013، هو أمر إيجابي، بفضل المشروعات القومية، لأنها استطاعت أن تغطي العائدين من ليبيا، والعراق خلال الفترة الماضية في 2011 و2012، وهذا بالتأكيد أعطى انطباع جيد على مؤشر البطالة.

كما تستهدف الوزارة تنفيذ أفكار جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق مشروعات جديدة تصل إلى مليون مشروع صغير تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، والاستمرار في خفض مؤشرات البطالة في مصر.

ماذا عن تنفيذ العلاوة الخاصة بنسبة 10%؟

اتحاد المستثمرين وقع اتفاقية اعتبارا من أول يوليو الماضي وتم تطبيقها بالفعل، وأيضا هناك بعض القطاعات الأخرى وبعض الشركات تم الانتهاء منها، وتم توقيع الاتفاقية وصرفها للعمال، وجاري استكمال بعض القطاعات، ومن المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض القطاعات والشركات خلال الأسبوع المقبل، لكي يتم صرف العلاوات بأثر رجعي.

ومتى تختفي جملة "بحسب ظروف كل منشأة" من اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص؟

في عام 2011 كانت هناك مطالب فئوية بحجم كبير، وتم تنفيذها بالفعل في بعض الأماكن، ولكن كانت النتيجة لهذا بأن أصبح لدينا اليوم نحو 4800 مصنع مغلق، لذا فأنا أرى أن أتبع فلسفة ضمان استمرارية صرف الراتب للعمال بشكل شهري منتظم، أفضل من زيادة راتب العامل أو دفع علاوة له في غير مقدور صاحب العمل، من شأنها تحقيق خسائر لصاحب العمل تؤدي به لإغلاق مشروعه وتسريح العمال.

وأؤكد أن ذلك ليس معناه أننا نأتي مع أصحاب العمل على حساب العامل، ولكن أنا فلسفتي منذ أن كنت في اتحاد العمال هو الحفاظ على المنشآت الاقتصادية التي هي سبب في رزق عدد كبير من الأسر، ومديريات القوى العاملة حاليا تقوم بمراجعة الميزانيات المعتمدة للمنشآت لمعرفة مدى إمكانياتها من صرف العلاوة للعمال من عدمه.

وهل بإمكان صندوق الطوارئ المشاركة في صرف العلاوة للمنشآت المتعثرة؟

صندوق الطوارئ له ضوابط معينة في لائحته، تتضمن صرف مبالغ مالية للمنشآت في حالة عجز صاحب العمل أو المنشأة عن دفع رواتب العمال، حيث يقوم الصندوق بصرف الرواتب لفترة معينة تتراوح ما بين شهر، وحتى 12 شهر، حتى يتمكن صاحب العمل من صرف الرواتب لعماله، وفي حالة احتياج المنشأة لصرف الراتب للعمال لأكثر من 12 شهر، فيتم الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، وأشير إلى أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق بلغت 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون في 1281 منشأة، وذلك منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002، وحتى نهاية أكتوبر 2019.

طمئنّا عن أوضاع العمالة المصرية في العراق حاليًا؟

عدد العمالة المصرية هناك محدودة جدًا، حيث أن لدينا هناك بعض الشركات المصرية، والتي تحمل معها عدد من العمال المصريين، ولكن ليس لدينا هناك عمالة بالشكل الذي كان موجود من قبل.

وأؤكد أن هناك طلب كبير على العمالة المصرية في العراق وفي دول أخرى، ولكننا ليس بأيدينا اتخاذ أي قرارات حاليا حتى التأكد من الإجراءات الأمنية هناك أولاَ، وهذه هي اشتراطات القيادة السياسية والتي تأتي من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المواطنيين المصريين.

إلى أين وصلت مجهودات الوزارة في الربط الإلكتروني مع دول الخليج العربي؟

يوجد ربط مع دولتي الأردن والكويت، ونمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني مع الدول العربية، بهدف القضاء على سماسرة العقود الوهمية، وإنقاذ العمالة من عمليات التلاعب التي تتم، واستغلال رغبة الكثيرين في السفر للخارج.

أما عن دولة السعودية، فكان هناك وفد يزور الوزارة منذ شهر تقريبا، وتم إطلاعه على مركز المعلومات بالوزارة، حيث أبدوا استعدادهم لتنفيذ الربط الإلكتروني مع مصر، فنظام الربط قائم على تسجيل الشباب الراغبين في السفر لبياناتهم الذاتية، على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ليتم تسجيلها تلقائيًا على موقع وزارة الدول التي تم الربط معها، ليتم عرضها على أصحاب الأعمال، التي تحتاج إلى تلك العمالة، ومن ثم إرسال العقد إلى العامل، في عملية تتسم بالوضوح والشفافية، وتعمل على الربط بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار قانوني يحافظ على حقوق الجانبين.

كيف تحرص على الاستعانة بالقيادات الشبابية في الوزارة مؤخرًا؟

القوى العاملة تستهدف إعداد صف ثان من القيادات الشابة تحمل على عاتقها استكمال رسالة الوزارة الجليلة في الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية، الأمر الذي يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية الكبير بالشباب المصري.

وآخر تغيير لقيادات الوزارة ومديرياتها كان يحمل عدد من الشباب، ولكن ليس من الطبيعي الاستعانة بكل القيادات من الشباب، تفاديًا لإحدوث خلل بين القيادات ذات الخبرة والقيادات الشابة، فلابد من حدوث توزان في المنظومة، للاستفادة من خبرات القيادات الحالية.

وما الجديد في العمالة غير المنتظمة؟

نفكر حاليا في تدريب وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ولكن ذلك لن يتم من وزارة القوى العاملة وحدها، فلابد من تعاون الجهات الأخرى، ونحن قمنا بعمل نحو أكثر من 3 اجتماعات مع الجهات الأخرى مع وزارات المالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ووضعنا أفكار تضمن لتلك العمالة رعاية اجتماعية، وأشير أننا نتوجه بشكل كبير للعمالة الموجودة في الشوارع، مثل عربات الفول، فلو تم إقناع البائعين بتلك العربات بدفع مبلغ للضرائب حتى لو جزء تقديري من مكسبه اليومي، ورسوم للرخصة والتأمينات، سيدر ذلك دخلا للدولة، كما أنه سيقنن وضع العامل، وسيصبح مالك لترخيص رسمي يقيه من شرطة المحليات، ولديه تأمينات اجتماعية ومؤمن عليه.

أما عن العمالة الحرفية مثل السباكة والكهرباء، فسيتم التعامل معهم من خلال المحافظات بعمل منظومة لتشغيل تلك العمالة، وإضافتهم على قاعدة بيانات المحافظة، حيث يستطيعون من خلالها إيجاد فرص عمل لهم عن طريق الطلب.

ماذا عن فرص العمالة المصرية في الدول الأوروبية كالبرتغال واليابان كما أعلنت من قبل؟

نعمل حاليا مع وزارة الخارجية بشأن فرص العمل المتوفرة في البرتغال، لمعرفة الفرص المطلوبة وتأهيل الشباب لدينا عليها، أما اليابان فنحن على تواصل مع إحدى المؤسسات لتأهيل الشباب على فرص العمل المتاحة، وخاصة اللغة، حيث أن مسألة اللغة بالنسبة لليابان تعتبر من الأساسيات، فتعلمهم اللغة سيؤهلهم للسفر.

يشتكي عدد كبير من انخفاض الحد الأدنى للأجور في ملتقيات التوظيف التي توفرها الوزارة، ما تعليقك؟

الأدنى للأجور في القطاع الخاص حتى الآن هو 1200 جنيه، ولكننا سنحاول خلال جلساتنا القادمة مع المجلس القومي للأجور في شهر ديسمبر الجاري، أن يتم تطبيق الحد الأدني الذي أعلنه الرئيس السيسي للعاملين بالدولة وتم تطبيقه بالفعل وهو 2000 جنيه.

وطالبت القطاعات المختلفة سواء السياحة أو التجارة أو الصناعة بأن يمدونا برؤيتهم بحسب إمكانيات كل قطاع، لنبدأ مناقشة هذه الرؤى وتطبيقها بشكل عام، بحيث يتم تطبيقها داخل القطاع الخاص، وفرص العمل المتاحة بملتقيات التوظيف.

أين وصلتم في مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب ذوي الإعاقة؟

المبادرة هدفها تدريب وتأهيل متحدي الإعاقة للمشاركة فى سوق العمل، وننفذها بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بيننا، وأطلقناها لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي القدرات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة.

وأؤكد أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، لذا قمنا حتى الآن بإطلاق 13 برنامجا من المبادرة في 5 محافظات هي "الشرقية، الدقهلية، بني سويف، والإسكندرية، وأسيوط"، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات الخمس ويتبقى أسوان، أما المرحلة الثانية تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية.

وتقوم المبادرة على توعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص