رئيس القابضة لصناعة الكيماويات: شركات الأسمدة لا تستطيع المنافسة ونحتاج دعم الدولة

قال عماد مصطفى، رئيس الشركة القابضة لصناعة الكيماويات، إن الفترة الماضية كان تركيزنا على التوسع في البنية التحتية والاستثمار العقاري ومشروعات الطرق، ولكن ٢٠٢٠ سيكون عاما للصناعة والتجارة والزراعة لأنها تحتاج إلى الاهتمام كونها تشكل رافد قوي من روافد الاقتصاد الحقيقي.

وأضاف مصطفى، في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر حل مشكلات صناعة الأسمدة، الذي تنظمه نقابة العاملين بالصناعات الكيماوية، أن مشكلة صناعة الأسمدة هي الغاز، وإن كانت مصر لديها احتياطات من الغاز، لابد أن نستغله في تعميق الصناعات بدلاً من تصديره خاصة وأن اسعاره تنخفض عالميًا، موضحًا: "صناعة الأسمدة تستغل الغاز كمادة خام وليست كمحروقات، وهو ما يعطي قيمة مضافة".

ونوه على أن صناعة الأسمدة تتكامل مع مشروع المليون ونصف فدان، مشيرًا إلى أن قطاع الأعمال يواجه مشكلات تختلف عن الخاص، خاصة الإهمال الذي سببه التطوير والصيانة وبالتالي تدهورت القدرة الإنتاجية، ووقعت الشركات في خسائر كبيرة.

وتابع: "الافتتاح التجريبي لشركة كيما أسوان، سيكون خلال ٣ أشهر، بتكلفة استثمارية ١١.٦ مليار جنيه، وهذه تكلفته قبل التعويم، فالآن نحن نطور شركاتنا، ولكن المنافس يأخذ المادة الخام بأقل ٦٠%، ومصانعه تمتلك التطوير والتكنولوجيا، إذن المنافسة هنا غير عادلة".

وأكد على ضرورة لابد أن يكون لدينا أسواق تستوعب الزيادة في الإنتاج لاستمرار الإنتاج ولضمان استمراريته، موضحًا: "فالشركات التي تمتلكها الدولة تحقق خسائر بسبب ما تتعرض له من مشكلات في ارتفاع الخامات والطاقة وتعاني من ضعف الانتاج، وكذلك تورد ٥٥% من إنتاجها للجمعيات الزراعية بأقل من تكلفة صناعتها، وهو سبب أساسي في الخسائر وعائق أمام استمرار عملها وتطويرها".

وطالب رئيس الشركة القابضة لصناعة الكيماويات، بعقد ورش عمل لتعليم الفلاح للتسميد واستخدام الأسمدة وبالتالي تقل استخدام الأسمدة، ويكون هناك فائض لتصديره، وتابع: "نمتلك وعي زائد بموضوعات البيئة، والتزام الشركات بذلك مكلف جدًا، لذا نضع خطة ولا بد ان تدعمنا الدولة لكي نوفي بالتزامات البيئة لتوفير بيئة عمل، وبيئة جيدة للسكان المناطق الملاصقة".