في يومهم العالمي.. هل أنصف البرلمان ذوى الإعاقة على أرض الواقع؟

لسنوات طويلة عانى خلالها ذوي الاحتياجات الخاصة من التهميش المجتمعي، لم يهتم بهم أحد ولا يجدون من يستمع إليهم، ليتغير الوضع في يوم وليلة، ليُعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أعلى من المنصات الشبابية الحوارية أن 2018 هو عام ذوي الإعاقة، ليحمل في قبضة يديه بادرة خير لمتحدي الإعاقة، والذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 13 مليون معاق.

وحرصت الدولة بأكملها والممثلة في الكيانات والمؤسسات الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس، من خلال منحهم العديد من المزايا الهامة والتي كان أهمها إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث منح القانون الجديد ميزات جديدة لفئة ذوي الاحتياجات الذي يبلغ عددهم حوالي 12 مليون مواطن، وتضمن إنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة ويشكل من 19 عضوًا من بينهم الرئيس ونائب الرئيس.

ولكن يبدو أن أزمة المعاقين مع قانون ذوى الإعاقة ستظل عرضًا مستمرًا خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه حتى الآن الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيقه على أرض الواقع والتي انتهت في شهر مارس الماضي.

اليوم العالمي

وبالتزامن مع احتفال العالم بأكلمه اليوم باليوم العالمي لذوي الاحيتاجات الخاصة، والذي حددته منظمة الأمم المتحدة وذلك اعتبارا من عام 1992 من أجل زيادة الوعي المجتمعي لقضايا الإعاقة بمختلف أنوعها، تحرص "بلدنا اليوم"، على رصد أبرز الخدمات التي قامت بها البرلمان للانتصار تلك الفئة.

المجلس القومي لذوي الإعاقة

بالرغم من اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أراد أن يختتم العام الماضي بإصدار قانون تشكيل المجلس القومي لذوى الإعاقة من 19 عضواً من بينهم الرئيس ونائب الرئيس.

وأوضح المجلس في موافقته، أن يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوي الإعاقة.

حقوقهم بالتعديلات الدستورية

وقد جاءت التعديلات الدستورية التى تقدم بها خُمس أعضاء مجلس النواب لتضمن استمرار حقوق أصحاب ذوى الإعاقة فى التمثيل البرلمانى، حيث استهدف التعديل المقترح للمادة (244) أن يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص من ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك عوضاً على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحالى فقط.

ويستند هذا التعديل على مبادئ المواطنة والتمييز الإيجابى وتوسيع المشاركة السياسية، على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعى الجديد.ذوي الاعاقة

قانون ذوي الإعاقة

بعد حلم طال انتظاره خلال الـ60 عامًا الماضية، ومطالبات بتفعليه على أرض الواقع، وافق مجلس النواب، في إحدي الجلسات العامة على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

ويستهدف القانون حماية حقوق هذه الفئة من الشعب، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.ذوي الاعاقة

تخفيض 50% على المواصلات

وبعد أيام قليلة من صدور قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أعلنت وزارة النقل عن بدء تنفيذ ما جاء بالقانون، حول منح متحدي الإعاقة تخفيض بنسبة 50% من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة، ومجانًا لوسائل المواصلات غير المكيفة.

كما بدأت وزارة النقل في إعادة تأهيل محطات السكك الحديدية، بما يتناسب مع احتياجات متحدي الإعاقة.

تخصيص 5%من وحدات الإسكان

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص نسبة 5 % من وحدات الإسكان الاجتماعي لمتحدي الإعاقة.

وأكدت وزارة الإسكان، أنه في أي مشروع للإسكان الاجتماعي يتم على الفور تخصيص هذه النسبة لمتحدي الإعاقة، ولكن بشرط انطباق شروط الحصول على الوحدات عليهم.

5% بالمؤسسات التعليمية

وتلتزم الوزارات والجهات المختصة بالتعليم بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم "دامج" في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، و تلتزم هيئة تعليم الكبار بتعليم ومحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم.

كما نص قانون الأحوال الشخصية على أن لا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن 5 بالمئة من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية إذا تقدم منهم عدد يزيد على هذه النسبة.

بالإضافة إلى أن وزارة التعليم العالي تقوم بتخصيص نسبة لا تقل عن 10 بالمئة من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية لذوي الإعاقة.