تونس.. استقالة الأمين العام لحركة النهضة من جميع المناصب القيادية

قدم الأمين العام لحركة النهضة التونسية، زياد العذاري، اليوم الخميس، استقالته من جميع المناصب القيادية في الحركة.

وقال العذاري في بيان له عبر صفحته الرسمية (فيسبوك)، إنّه طلب من رئيس الحركة راشد الغنوشي منذ بداية الاسبوع الماضي قبول استقالته من جميع هياكل الحزب، وقبول استقالته من الأمانة العامة و من المكتب التنفيذي.

وكتب العذاري على حسابه بموقع فيسبوك قائلا: " تبعا لما تداولته بعض المواقع الإعلامية فأنه يهمني أن أوضح أنني قررت التخلي عن كل مسؤولياتي داخل حزب حركة النهضة. و عليه فقد طلبت من الأخ رئيس الحركة و منذ بداية الأسبوع الفارط التفضل بقبول طلبي هذا و قدمت له استقالتي من الأمانة العامة للحزب و من المكتب التنفيذي.

كما أعلمته أنني غير معني مستقبلا بأي خطة آخرى في قيادة الحزب او الكتلة او اي مسؤولية في الحكومة القادمة.

أمام تمسك الاخ رئيس الحركة برفض الاستقالة من الأمانة العامة فإنني التقيته مجددا يوم امس لأشكره على تجديد الثقة في شخصي ولأؤكد له تمسكي بالاستقالة.

لم يكن القرار سهلا و لكن بعد تفكير عميق اجدني هذه المرة مضطرا للتخلي عن كل مسؤولية حزبية أو حكومية لأنني غير مرتاح البتة للمسار الذي أخذته البلاد منذ مدة و بخاصة عدد من القرارات الكبرى للحزب في الفترة الاخيرة.

وبما انني لم انجح للاسف في اقناع مؤسسات الحزب في قضايا أراها مصيرية و في لحظة مفصلية بتفادي خيارات لا أراها (باجتهادي البسيط) جيدة للبلاد، كما لم اقتنع من جهتي بخيارات اخذتها مؤسسات الحزب (اخرها كان ملف تشكيل الحكومة القادمة) ارى انها لا ترتقي الى انتظارات التونسيين و لا الى مستوى الرسالة التي عبروا عنها في الانتخابات الاخيرة. بل انني احس و كأننا بصدد استعادة نفس اخطاء الماضي. كنت و لا ازال اعتقد ان الحكومة القادمة ربما تكون الفرصة الاخيرة للبلاد، لم يعد لدينا هامش خطأ. الغلطة بفلقة كما يقول المثل.

وكنت ايضا و لا ازال أعتقد ان الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة اصلاح و انجاز نتعظ فيها من اخطاء الماضي ، لا مكان فيها لا للمحاصصة و لا للهواية و لها معرفة دقيقة بالملفات و بتحديات البلاد و أولوياتها لتنكب مباشرة على العمل لتحقيق نتائج ملموسة بأسرع نسق ممكن.

عبرت عن موقفي بكل وضوح لرئيس الحركة و في الاجتماعات الاخيرة للمكتب التنفيذي و مجلس الشورى : كنت ارى ان حصول النهضة على رئاسة البرلمان يقتضي الذهاب في الحكومة الى شخصية انفتاح مستقلة مشهود لها بأعلى درجات الكفاءة و النزاهة والجرأة تطمأن و تجمع اوسع طيف ممكن من التونسيين و تكون قادرة على استعادة الثقة في الداخل و تعزيز إشعاع تونس في الخارج.

ذهب مجلس الشورى فيما قدره اصلح. احترمنا القرار و انضبطنا له احتراما للمؤسسات و لتقاليد العمل الجماعي و لكن اجدني شخصيا في النهاية عاجزا على المواصلة في ظل مسار ( أرى شخصيا) انه يضعنا اليوم ويضع البلاد على سكة محفوفة بالمخاطر لا نعرف تداعياتها و كلفتها على البلاد.

كنت دائما ملتزما و منضبطا لخيارات الحزب، مهما اختلفت معها (و قد حصل هذا في مرات عديدة و عبرت عن رأيي داخل مؤسسات الحزب بكل حرية ) و ذلك لإيماني بان العمل الجماعي يبنى على التضامن و الانضباط ، و لست في وارد ان ازايد على ابناء الحزب او على غيرهم في الوطنية أو حس المسؤولية او حسن التقدير و التدبير.

ولكن أجدني شخصيا في النهاية عاجزا حقيقة على ان أواصل المشوار و تحمل اي خطة حزبية او حكومية في مثل هذه الظروف.

مع هذا املي ان ننجح كتونسيين في تدارك الامر و ان نغلب جميعا روح المسؤولية بعيدا عن الحسابات الصغيرة و المصالح الضيقة وخاصة بالنظر الى دقة المرحلة و حجم التحديات.

أتوجه مجددا بالشكر لرئيس الحركة على ثقته طيلة كل هذه السنوات. تشرفت بالعمل معه عن قرب و تعلمت منه الكثير، و أتمنى له و لكل من عملت معهم في قيادة الحزب كل التوفيق و النجاح لما فيه خير تونس".