قامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بحجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، والتي تطالب بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بمصادرة جميع السيارات المهجورة في أنحاء مصر دون أي مقابل أو تعويض لخطورتها على الأمن العام للحكم بجلسة 4 يناير المقبل.
وقال "صبري" الآلاف من السيارات المهجورة القديمة التي عفي عليها الزمن، والملقاة في الشوارع وبجوار الأرصفة أصبحت خطرا جسيما كالقنبلة الموقوتة في شوارع وحواري القاهرة والمحافظات الأخرى.
وأوضحت الدعوى إلى تكرار حوادث تفجير السيارات بالقنابل المفخخة منذ عزل جماعة الإخوان الإرهابية بالرغم من استخدام الكثير من السيارات القديمة المتهالكة والمهجورة في العديد بل الكثير من العمليات الإرهابية لم تتغير الثقافة الأمنية في التعامل مع هذه النوعية من السيارات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
