قال مصدر أمني، إن وزارة الداخلية تقوم بدراسة طلب بعض السيدات والجمعيات النسوية، والتي تم تداولها في الأونة الأخيرة، لتنظيم وقفة تضامنية بشأن حقوقهن المشروعة بقانون الأحوال الشخصية الجديدة، ويأتي ذلك وفقًا للقانون رقم 107/ 2013 بشأت تنظيم التظاهرات السلمية.
ويذكر أنه تقدم عدد من سيدات جمعية نهوض وتنمية مصر، بطلب لمأمور قسم شرطة وادي النيل للحصول على تصريح لتنظيم وقفة تضامنية، ظهر الأربعاء المقبل، بميدان سرايا الجزيرة للمطالبة بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية المقبل لحق المرأة في الخلع.
كما ستطالب الجمعية، بضرورة إلزام الزوج سداد نفقة العدة وتنظيم حق رؤية الأطفال، وتوفير سبل الحياة الكريمة وشعورها بالأمان، من خلال ممارسة الدولة لدورها ممثلة في المجلس القومي للمرأة لحماية الأسرة المصرية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
