قيادي بالحرية المصري يقترح تعديل المادة 111 بقانون الطفل

اقترح المستشار القانوني هاني الكردي، أمين مساعد حزب الحرية المصري بمحافظة الإسكندرية لشئون النقابات، تعديل المادة 111 من قانون الطفل المصري بما يتوافق مع خصوصية الدولة وعدم التعارض مع الأتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل.

وأوضح الكردي، أن بداية اتفاقية حقوق الطفل ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وقد وافقت الجمعيه العامة في منظمة الأمم المتحدة علي إدراك هذه الأتفاقيه من ضمن القانون الدولي في 20 نوفمبر 1989 وقد دخلت هذه الأتفاقيه حيذ التنفيذ في 2 سبتمبر 1990 بعد أن صدقت عليها الدول الموقعه وتعد مصر أحد هذه الدول الأعضاء الموقعة علي هذه الأتفاقيه و تلزم هذه الأتفاقيه جميع الدول الأعضاء بعدم مخالفة مواد الأتفاقيه، مشيرا إلى انه تطرق لعرض ملامح هذه الأتفاقيه نظرا لما يثار دائما في مجتمعنا بضرورة تعديل قانون الطفل المصري حيث يطالب المجتمع بتطبيق عقوبة الأعدام علي كل من يقترف جريمة القتل العمد و يكون عمره دون الثامنه عشرة عاما ميلاديا كاملا وقت اقتراف الجريمة.

وتابع، انه "الجدير بالذكر أن المادة 111 من قانون الطفل المصري تنص علي ( لا يحكم بالأعدام ولا بالسجن المؤبد ولا لا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنه عشرة ميلاديه كامله وقت إرتكاب الجريمه )، ولذلك أقترح في هذه المادة أن يكون هناك تعديل بما لا يتعارض مع كوننا أحد الدول الأعضاء للأتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل و يشمل الأقتراح أن تنص المادة علي عدم جواز تطبيق عقوبة الأعدام و في نفس الوقت تنص علي جواز تطبيق عقوبة السجن المؤبد و السجن المشدد علي فئة الأحداث حتي يتحقق الردع العام نظرا لخطورة ظاهرة الحدث في مجتمعنا في الأونه الأخيرة.