مكافحة الشائعات على طاولة النواب.. وعقوبات رادعة للمروجين

شهدت أروقة البرلمان المصري في الأيام الماضية تقديم النائب سليمان وهدان مشروع قانون بشأن مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته، تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه.

ويعاقب مشروع القانون المصري، المقدم من أكثر من عُشر عدد النواب، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات لكل من يثبت صناعته أو ترويجه أو تجنيده أو نشره أي شائعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه مصري (620 دولارا) ولا تتجاوز 100 ألف جنيه (6200 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويضاعف مشروع القانون المصري العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.

وخلال سبتمبر الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف إفقاد المصريين الثقة في أنفسهم واستمرار حالة الشك ودفعهم للاستعداد إلى تصديق الخطأ الذي قد لا يكون موجودا في الغالب.

ويتبنى مشروع القانون إنشاء جهاز مصري لرصد الشائعات، واتخاذ الإجراءات القانونية داخلياً وخارجياً وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، والجهاز المقترح يبتع مجلس الوزراء المصري، ويضم في عضويته وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة، وتكتفي الحكومة المصرية، في الوقت الحالي، بالرد على الشائعات عبر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، وذلك بشكل أسبوعي.

وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن مكافحة الشائعات يتواكب مع العصر، ويتصدى لكم الشائعات والأكاذيب التي يتم الترويج لها خلال وسائل التواصل المختلفة، والتى أصبحت تمثل خطورة على الدولة المصرية لا تقل عن الإرهاب.

وأكد وهدان أن تلك الشائعات بمثابة سلاح يراد منه إحداث بلبلة انشقاق في المجتمع المصري، وتهدد الأمن والسلم العام، وفى بعض الأحيان نتج عن هذه الشائعات حوادث قتل وسرقة وخسارة في تداول الأوراق المالية، وغيره من الوقائع التى تستلزم ضرورة التصدى لهذه الأزمة واستخدام نفس الأسلحة في القضاء عليها.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن القانون الجديد يتضمن عقوبات رادعة وصارمة لكل من يروج شائعات وأكاذيب سواء أكان فردا أو كيانا أو جماعة، خاصة وإن كانت هذه الأكاذيب يراد منها نشر الفوضى والبلبلة في المجتمع المصري، أو النيل من بعض المؤسسات، أو تهدف لانشقاق داخلى في المجتمع.

وذكر وكيل مجلس النواب أن العقوبات تتوافق مع تلك الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وستكون متدرجة وفقا لحجم الجرم المرتكب، مشيرًا إلى أن القانون يهدف للتصدى لهذه الظاهرة التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت خطرا يهدد أمن وسلامة المجتمع.

وقال النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الإشاعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، حيث تعد الشائعات إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.

ولفت عضو لجنة الدفاع بالبرلمان إلى أن هناك أيادي خفية مؤجرة ومدفوعة تحاول خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين، بتكليل الاتهامات المسيئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخ ملائم ساعدها على الانتشار خلال دقائق.

وذكر أبوطالب أن مشروع القانون الذي يعده حاليًا يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، فحرب الشائعات التي تواجه مصر لا تقل خطورة عن حرب الإرهاب التي تخوضها بشراسة.