قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك اجتماعات أسبوعية للعمل بأقصى جهد ممكن، في خطة التطوير التي وضعتها الوزارة من اجل النهوض بقطاع الغزل والنسيج في مصر.
وأضاف توفيق، في حوار لـ"بلدنا اليوم"، إن قيمة الخطة 21 مليار جنيه، وتم التوقيع على توفير تمويل لأكثر من نصف البرنامج، عن طريق قروض بقيمة 550 مليون يورو، من جهات اجنبية، موضحًا: "البرنامج ليس مكن فقط، بل تجهيزات بنية تحتية وأمور إدارية ومالية، ونأمل انتهاؤه في عامين ونصف، بهدف رفع قيمة الصادرات المصرية إلة 10 و15 مليار دولار، بدلاً من 2 مليار دولار تحققها الدولة في الوقت الحالي".
ووصف وزير قطاع الأعمال، تجربة مزايدة شراء الأقطان، بـ"الرائعة"، لافتًا إلى اعداد لجنة انتهت من اعداد توصياتها ورفعها لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتقييم التجربة.
وإلى نص الحوار..
ما تقييمك لمعرض "دستنيشن أفريكا" للصناعات النسجية في دورته الرابعة؟
قمت بحضور المعرض والتجول فيه، وهي المرة الثانية لي، وأرى تقدم كبير هذه السنة عن السنوات السابقة، من الناحية النوعية والكمية.
واهتمام تلك المعارض بالصناعات النسيجية، أمر هام للغاية، لأن ليس هناك شك أن صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات هي الرافد الأخير لصناعة ممتدة، بدايتها القطن إلى الحليج والتجارة والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، فهي في النهاية الصناعة المستخدمة لكل سابقيها من صناعات، وإن لم يكن هناك صناعة قوية للملابس الجاهزة وخطط للتطوير من أول المحالج إلى الصباغة والتجهيز، فسيكون لدينا عجز في التصدير.
ماهي كواليس الإجتماع الذي تم على هامش المعرض مع المصنعين؟
اجتمعت أنا ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، مع مصنعين للملابس الجاهزة، واستعرضنا معهم خطط التطوير التي نقوم بها في صناعة الغزل والنسيج، ليكونوا على علم بالتطوير الحاصل ونوعية وكمية الغزول والاقمشة التي ستصل مصانعهم.
واتفقنا على عقد لقاءات شهرية معهم للتأكد من فاعلية التطوير، فهم في النهاية المستخدمين للاستثمار الذي نقوم به.
وماهي مدى استجابة المصنعين لنتائج الاجتماع؟
الحمد لله وصلنا لطريقة لاستمرارالتواصل، وقمنا بطمأنتهم ان هناك مستقبل مشرق لتلك الصناعة ونتيجة الاجتماع، نستطيع تلخيصها في أن ممكن الصناعة المصرية في الملابس الجاهزة والمنسوجات أن تتضاعف أربع أو خمس مرات في فترة قصيرة جدا، إن قمنا بعمل برنامج التطوير الذي نقوم بعمله في الشركة القابضة للغزل والنسيج.
كيف أولت الدولة اهتمام بقطاع الغزل والنسيج؟
إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوصى بضرورة الاهتمام بشركات قطاع الأعمال وتطويرها خاصة في قطاع الغزل والنسيج، وطالب بالاستمرار في خطة النهوض بتلك الصناعة، والعمل على إعادتها إلى سابق عهدها، ولذلك فنحن نسعى إلى تطوير القطاع من خلال خطة الكاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وتطوير الصناعة بشكل عام.
وما أهم ملامح خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج الذي أشرت إليها؟
نعمل من خلال إعادة هيكلة كاملة للشركات بهدف تحويلها الى طاقات منتجة، يستفيد منها المجتمع المصري والاقتصاد، والقطاع الخاص الذي يستخدم تلك الغزول والأقمسة وطاقات التجهيز الخاصة بنا في الإنتاج سواء للسوق المحلي أو للتصدير.
وتتضمن الخطة تطوير البنية التحتية وشراء أحدث الماكينات لمصانع الغزل والنسيج، مع رفع كفاءة المعدات الموجودة في المصانع، وجودة المنتجات، علاوة على تدريب وتأهيل العاملين على الماكينات الحديثة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية، مع العمل على تقليص عدد الشركات من خلال الدمج، بدمج الـ21 شركة التابعة للقابضة للغزل والنسيج، بحيث يصبح العدد النهائي 9 شركات، سيتم توزيع العمال فيها، لأنها ستعد الممثلة لقطاع الغزل والنسيج الحكومى فى مصر.
وماهو الوقت المحدد لخطة التطوير؟
قمنا بالبدء في الخطة في يونيو الماضي، وفي غضون عامين ونصف سيتم الانتهاء من خطة التطوير لقطاع الغزل والنسيج، بقيمة 21 مليار جنيه، فالبرنامج كما قولت ليس مكن فقط، بل تجهيزات بنية تحتية وأمور إدارية ومالية، فالبرنامج كبير ونأمل انتهاؤه في المدة المحددة.
فنحن نقوم باجتماعات اسبوعية، تم التوقيع على توفير تمويل لأكثر من نصف البرنامج، عن طريق قروض بقيمة 550 مليون يورو، من جهات اجنبية "سويسرية وإيطالية"، لان اغلب المكن قادم من تلك الدولتين، بالاضافة إلى المليار ونص الذي تم توفيره من بنك الاستثمار القومي، والهدف من ذلك الإسراع في عملية التطوير.
وما أهم نتائج خطة التطوير؟
التصدير بالطبع، فنحن نصدر الآن ب2 مليار دولار في السنة، فأعتقد انه من السهل جدا ببعض الاجراءات البسيطة اهمها موضوع التطوير، ان نصدر ب10 و15 مليار دولار، في كل القطاعات من ملابس جاهزة إلى غزول واقمشة.
وماذا عن عمال قطاع الغزل والنسيج؟
سنقوم بتدريب العاملين في هذا القطاع، لان التطوير لن يتم إلا بهم وبأيديهم، وهو ما سينعكس على تحسن الأجور وتحسين بيئة العمل، فنحن خصصنا 700 مليون جنيه لتدريب العاملين في شركات الغزل والنسيج.
وماذا عن قطاع القطن؟
قطاع القطن قطاع كبير، فنحن ننتج قطن في حدودو الـ2 مليون قنطار، يتم بيعه بأسعار بخسة بالمقارنة بقطن طويل التيلة المنافس، واهمه البيما الأمريكي، فالقيمة الامريكي لديه علاوة تميز حوالي 20% عن القطن المصري، ونحن نأمل في ضوء تطوير طريقة التجارة والحليج، ان نرفع بالقطن المصري ككمية مصدرة وكسعر أكتر من القيمة الأمريكي.
و تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة، للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج، لعودة القطن المصرى لعصره الذهبى، وإعادة الثقة للمصنعين فى قطاع الغزل والنسيج لإعادة القطن المصرى لجودته العالمية، بعد انتهاء خطط التطوير لكى نتمكن من التصدير، فهدفنا العمل على إعادة التعامل في قطن يستحق علاوة على الاقطان المنافسة العالمية، عن طريق احياء القطن بدءًا من الزراعة إلى التجارة إلى الحليج، ونحن نقوم بدورنا في التجارة والحلج، وقمنا أغسطس الماضي بتجربة المزايدة التي سنوقم بتعميمها السنة المقبلة في أقطار مصر كلها.
حدثنا عن تجربة مزايدة شراء الأقطان والتي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال؟
أعمال المزايدة، سياسة استلام الأقطان من المزارعين عبر مزايدة علنيه، فهو نظام جديد لشراء القطن المصري، وتحديد ثمنه، بهدف تشجيع الفلاحين علي زراعة القطن بعد تراجع إنتاجه، وتقوم على استقبال محصول القطن في مراكز التجميع التي يتم تحديها تابعة للوزارة، وفتح مزايدة علية بالنسبه للتجار الذين يريدون الشراء.
وقمنا بتطبيق هذا النظام في أغسطس الماضي، في محافظتي بني سويف والفيوم، خلال 17 مركز تجميع، كتجربة مبدئية لهذا النظام.
وما هي تقييمك للتجربة؟
تجربة رائعة وهناك لجنة انتهت من اعداد توصياتها ورفعها لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتقييم التجربة، وهي اوصت بتعميم التجربة على محافظات مصر ببعض التعديلات التي تعلمناها في التجربة وهتعمم العام المقبل.
وماذا عن المحالج؟
المحالج نقوم بتطوير 11 محلج، سيقوم بتوفير ضعف الطاقة الحالية ولكن بكفاء ممتازة..
هل للمستثمرين المصريين في الخارج دور في تلك الصناعة؟
نحن نقوم بتوفير البنية التحتية لأي مصنع يستفيد منها، سواء هو مصنع مصري، أو يقوم بالتصدير لخارج مصر، أو شخص غير مصري يقوم بالتصنيع هنا، فعليهم جميعا ان يطمئنوا أن القطن المصري باذن الله والملابس ستستطيع منافسة المصدرين الآخرين في الدول الأخرى وأهمهم "الصين وهند وباكستان".
هل تم حصر الأراضي الغير مستغلة؟
انتهينا من الحصر، وعملنا تغيير استخدام لـ182 قطعة وفي طريقنا الى استخراج الاوراق النهائية لامكانية بيعها، لسداد المديونيات، وأضحى لدينا قاعدة بيانات تضم أصول وأراضي غير المستغلة عند مستشار رئاسة الجمهوية.
فنحن في صدد أخذ تصديق على مجموعات مجموعات من قاعدة البيانات التي تم حصرها، من اجل ان يتم عرض تلك الأصول والأراضي للبيع او للتطوير.
في النهاية.. ما هي حلول الوزارة مع الشركات الخاسرة؟
من خلال خطة التطوير نعمل كما قولت على إعادة الهيكلة والتطوير، ولذا فإن التصفية هو البديل الأخير بعد الدراسة، في حالة عدم وجود أرباح للشركة، ولن يكون لها جدوى اقتصادية لاستمرار عمل الشركة، بهدف وقف نزيف الخسائر.
"قطاع الأعمال" تشتري 24 ألف قنطار قطن من فلاحي الفيوم وبنى سويف