قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تقوم بتدريب العاملين في قطاع الغزل والنسيج، لأن التطوير لن يتم إلاّ بهم وبأيديهم، وهو ما سينعكس على تحسن الأجور وتحسين بيئة العمل، لافتًا إلى تخصيص 700 مليون جنيه لتدريب العاملين في شركات الغزل والنسيج.
ووصف توفيق، لـ"بلدنا اليوم"، قطاع القطن بالقطاع الكبير، موضحًا: "نحن ننتج قطن في حدودو الـ2 مليون قنطار، يتم بيعه بأسعار بخسة بالمقارنة بقطن طويل التيلة المنافس، وأهمه البيما الأمريكي فالقيمة الأمريكي لديه علاوة تميز حوالي 20% عن القطن المصري، ونحن نأمل في ضوء تطوير طريقة التجارة والحليج، أن نرفع بالقطن المصري ككمية مصدرة وكسعر أكتر من القيمة الأمريكي".
وأعلن وزير قطاع الأعمال، عن تشكيل لجنة وزارية من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة، للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج، لعودة القطن المصرى لعصره الذهبي، وإعادة الثقة للمصنعين في قطاع الغزل والنسيج لإعادة القطن المصري لجودته العالمية، بعد انتهاء خطط التطوير لكى نتمكن من التصدير.
وتابع: "هدفنا العمل على إعادة التعامل في قطن يستحق علاوة على الأقطان المنافسة العالمية، عن طريق إحياء القطن بدءًا من الزراعة إلى التجارة إلى الحليج، ونحن نقوم بدورنا في التجارة والحلج، وقمنا أغسطس الماضي بتجربة المزايدة التي سنوقم بتعميمها السنة المقبلة في أقطار مصر كلها".
وعن تجربة مزايدة شراء الأقطان والتي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال، لفت توفيق إلى أنها تقوم على سياسة استلام الأقطان من المزارعين عبر مزايدة علنيه، فهو نظام جديد لشراء القطن المصري وتحديد ثمنه، بهدف تشجيع الفلاحين على زراعة القطن بعد تراجع إنتاجه، وتقوم على استقبال محصول القطن في مراكز التجميع التي يتم تحديها تابعة للوزارة، وفتح مزايدة علية بالنسبه للتجار الذين يريدون الشراء.
واستطرد: "تجربة رائعة قمنا بتطبيقها في أغسطس الماضي، بمحافظتي بني سويف والفيوم، خلال 17 مركز تجميع، كتجربة مبدئية لهذا النظام".
وكشف عن وجود لجنة انتهت من إعداد توصياتها ورفعها لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتقييم التجربة، والتي أوصت بتعميم التجربة على محافظات مصر ببعض التعديلات التي تعلمناها في التجربة وهتعمم العام المقبل.
الحكومة تنفي تصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
