المنافسة العالمية وتغيير مناهج الصيدلة.. أبرز توصيات مؤتمرتحديات الدواء

عقدت اليوم فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الأول عن الدواء في مصر، بعنوان "تحديات صناعة الدواء" برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس المؤتمر ونائب رئيس جامعة عين شمس، والتي بدءت أمس الأحد بأحد الفنادق الكبرى .

ناقش المؤتمر، عددًا من الموضوعات المهمة من بينها نظم تسعير الدواء في مصر، والتسجيل، والتصدير، والقدرة التنافسية، والجودة، ومعوقات تصنيع المواد الخام، وعلاقة الدواء بالتأمين الصحي الشامل الجديد، وقدرة تصنيع الأدوية الحيوية والبيولوجية، والتجارب السريرية، والغش الدوائى، وغيرها من الموضوعات الهامة التي تعد أحد ركائز الأمن القومي المصري، من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو ضمان توافر الدواء في السوق المصري بأعلى جودة وبأسعار في متناول المرضى، بالأضافة إلى زيادة فرص تصدير الدواء للأسواق العالمية، وتوفير المواد الفعالة لصناعة الدواء محليا وتصديرها للخارج.

صناعة الدواء

ناقش المؤتمر صناعة الدواء باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي المصري، حيث يناقش التحديات التي تواجه الصناعة في مصر، وسبل تطوير الصناعة، وطرق وضمانات نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر، كما يناقش المخاطر المحيطة بصناعة الدواء، والمعوقات التي تواجهها في التشريعات الخاصة بالتسجيل والتسعير والقوانين المنظمة للتصدير واستيراد المادة الخام والضرائب.

كما جمع المؤتمر بين الشركات المحلية المصرية والشركات العالمية، لتوفير مناخ يسهم في إيجاد حلول قاطعة تخرج في صورة توصيات ونتائج للمؤتمر.

أجندة المؤتمر

وقد أعدت أجندة مدروسة، وشاملة للمؤتمر بعد عقد جلسات تحضيرية ضمت جميع المعنيين بالصناعة وتم استخلاص أفكار ورؤوس موضوعات للعمل عليها وبحثها خلال المؤتمر، لتنسيق الجهود، وتنظيم العمل لضمان تحقيق أعلى فائدة من المؤتمر، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع مع الجهات المعنية، مؤكدا أن تلك التوصيات التي سيتم إعلانها نهاية مؤتمر الأهرام الأول للدواء سوف تقوم المؤسسة بمتابعتها إعلاميا من خلال التحقيقات الصحفية والاخبار وغير ذلك من الوسائل المتاحة لقوة مؤسسة الأهرام الناعمة من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو تحقيق المعادلة الصعبة، وهى ضمان توفر الدواء في السوق المصرى بأعلى جودة وبأسعار في متناول المرضى، بالإضافة إلى زيادة فرص تصدير الدواء للأسواق العالمية، وتوفير المواد الفعالة لصناعة الدواء محليا وتصديرها للخارج.

التمويل وتطوير النظم الصحية

قال الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التأمين الصحي الشامل شهد انطلاقة كبيرة ومفهوما جديدا للتأمين الصحي حيث عالج القانون الجديد الأخطاء التي حدثت سابقا في تطبيق قوانين قديمة، حيث كان دائما ما نعالج الغرض وليس المرض ولكن الآن مصر خطت خطوات رائعة في هذا الملف.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر اليوم الأحد، أن مصر نجحت في تحقيق أعلى نسبة شفاء على مستوى العالم وفقا لشهادات المنظمات العالمية، حيث تم القضاء على فيروس سي خلال ١٠ أشهر وذلك من خلال استهداف ٧٠ مليون مواطن.

وأشار إلي أن مصر كانت من أول الدول التي طبقت التأمين الصحي عام ١٩٦٤ـ مشيرا إلى أن الدول العربية تبحث مع مصر تطوير النظم الصحية في بلدانها، وأهم تحدي يواجه تفعيل النظم الصحية هو التمويل.

استهلاك الدواء المصري

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه على مدى السنة الأخيرة كان هناك تعاون مثمر لحل كل تلك المعوقات، مشيرة إلى أننا

نسير بخطوات سريعة في وقت قليل، وأن 93% من استهلاك الشعب المصري من الدواء صناعة مصرية، حيث إنه يمثل الأمن الوطني.

وتابعت "أننا في اجتماع شهري مع غرفة صناعة الدواء والقائمين على المجال، مطالبة عبدالمحسن سلامة بضرورة وجود ممثل عن المؤتمر للتشاور وأخذ الرأي الآخر والجلوس مع رئيس الوزراء ورئيس قطاع الأعمال ووزير المالية خاصة في إعفاء المواد الفعالة من الضرائب".

وأكدت أن قرار رقم 645 فتح الباب أمام أشياء كانت مغلقة مثل صندوق المثائل وتسعيرتها 65% من السعر الأصلي،

وتحدثت زايد عن مبادرة 100 مليون صحة والتي نتج عنها تصنيع أدوية علاج فيرس سي والسكر والضغط، موضحا أن المبادرة قامت بالكشف على 10 ونصف مليون طفل، و70 مليون نسمة في 10 شهور.

وتابعت "ذهبنا لمنطمة الصحة العالمية في جنيف وأخذنا الموافقة لتصنيع أدوية فيرس سي وأثبتنا فاعليته وكنا الأقل سعرا في العالم بتكلفة أقل من 50 دولار للجرعة، كما أنهم تلقوا طلب شراء من منظمة عالمية لشراء علاج فيرس سي المصري

وأشارت "هالة" إلى حملة السيدات التي تم إطلاقها بدءا من شهر يوليو وقامت بالكشف على 2.3 مليون سيدة، وثبت أن هناك سيدات يعانين من سرطان ثدي منهم 70% مرحلة أولى وثانية، موضحة أننا قمنا بشراء أدوية السرطان بأقل من 40% من سعرها على مستوى العالم.

ونوهت إلى أن التأمين الصحي الشامل تم إطلاقه في بورسعيد، وفي مارس القادم سيتم إطلاقه في الأقصر وجنوب سيناء، بجهود ميكنة كاملة في الخدمات، موضحا أنه عام 2020 سيشهد مشروعات تصنيع مشتقات البلازما خلال مجموعة مراكز تمهيدا لتصنيع مشتقات البلازما حيث تمثل صناعة ثقيلة في الأدوية البيولوجية التي لا تقبل الخطأ بإشراف خبراء من الصحة العالمية.

نمو صناعة الدواء

من ناحيته استعرض على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عدد من الحزم التشريعية التي ساعدت على نمو صناعة الدواء قرار رقم 645 لسنة 2018، قائلا "من القرارات التي نستطيع وصفها أن الدولة تدعم المصانع الحديثة.

وطالب عوف بإعادة النظر في نظام تسعيرة الدواء والذي تم اقرار تسعيرة جبرية لها في ظروف وصفها بالسياسية في عام 2016، مؤكدا أنه في القريب العاجل هناك مستقبل واعد لأدوية السرطان وهذا يكلف ميزانية الدولة الكثير، موضحا أن الرئاسة تنظر للأمام في دعم أدوية مهمة جدا.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن قرار التسعيرة الذي صدر في 2016 في ظرف سياسي غير عادل، متمنيا أن يتم اعادة النظر فيه، موضحا عدم وضوح الرؤية في تناول الأعشاب والمكملات الغذائية لعدم وجود قوانين تقنن تداولهم.

وأكد عوف أن الدواء المستورد حرم من القيمة المضافة مما جعله ينهض على عكس الدواء المصري الذي فرض عليه قيمة مضافة بسبب التسعيرة الجبرية، مشيرا إلى أننا تراجعنا في التصدير نتيجة تدني الأسعار، موضحا أن مصر لديها منظومة دواء على مستوى عالي من الجودة نتيجة التوزيع الجيد، قائلا ولكننا نواجه مشكلات عدم سماع السلطة التنفيذية لمشكلات القطاع.

.

تغيير مناهج الصيدلية

طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بتغيير المناهج الدراسية بما يُواكب النظم العالمية في مجال الصيدلة وصناعة الدواء وإعادة النظر في أعداد المقبولين بكليات الصيدلة.

وأكد، أنه إذا كانت صناعة الدواء تملك هذه المكانة وتحظى بهذا الاهتمام فإن على المؤسسات والجهات المعنية بها واجبًا ومسئولية كبيرة سواء فيما يتعلق بمناقشة واقعها ومستقبلها أو فيما يخص توفير بيئة مناسبة لنمو هذه الصناعة وتطورها بشكل إيجابي، ومناخ يكفل مواجهةً ناجحة لما يواجهها من بين الحين والآخر من تحديات

وتابع "تستمد صناعة الدواء أهميتها الكبيرة من تعلقها المباشر بصحة الإنسان وحياته، وأن أي تغير يطرأ عليها تتأثر به كل فئات المجتمع ويصبح كل اكتشاف جديد مثار حديث الناس في كل مكان، وتتحول أصغر مشكلة تتعلق بأحد منتجاتها في وقت قصير إلى أزمة خطيرة".

وأكد على دور المؤسسات الأكاديمية الوطنية، في خدمة صناعة الدواء، وخصوصًا كليات القطاع الطبي وما يتبعها من مستشفيات جامعية ووحدات ومراكز، سواء من خلال ما تقوم به من إعداد وتأهيل بناتنا وأبنائنا الباحثين والأخصائيين والفنيين المتعاملين مع هذه الصناعة، أو التواصل مع المستجدات العلمية والتقنية المتعلقة بصناعة الدواء حول العالم، أو مناقشة قضايا صناعة الدواء عبر الأحداث والفعاليات العلمية، فضلًا بطبيعة الحال عما يتم فيها من نشر علمي يتعلق بالجانبين النظري والتطبيق لصناعة وتكنولوجيا الدواء.

وأضاف"ولا أنسى في هذا الصدد ما نحن فيه من حاجة ماسة إلى تغيير نظرتنا الحالية إلى هذا القطاع المهم وهو ما لن يحدث إلا بوجود تغيير في المناهج الدراسية يُواكب النظم العالمية في مجال الصيدلة وصناعة الدواء وإعادة النظر في أعداد المقبولين بكليات الصيدلة بما يتناسب مع خطة الدولة وأولوياتها، ولا سيما في ظل ما تشهده الدولة المصرية من تطوير واسع للقطاع الصحي بوجه عام، وخصوصًا العنصر البشري الذي نطمح لأن يملك قدرات ومهارات تؤهله للمنافسة إقليميًا ودوليًا.

.

وأوضح "عبدالغفار" أنه مما يجدر ذكره في هذا الصدد أيضًا ما تحتاج إليه مؤسساتنا الأكاديمية من تواصل وتنسيق مع مؤسسات وجهات الدولة والمجتمع الفاعلة في ميدان العمل التطبيقي لصناعة الدواء سواء شركات صناعة وتجارة الأدوية أو المجالس والغرف والمنظمات المعنية أو غيرها بما يكفل توفير الترابط المطلوب بين قطاعي البحث العلمي والصناعة في هذا المجال.

صناعة الدواء ونمو الاقتصاد

ومن جانبه قال محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس: إن خلق مجتمع دوائي مستقر يخلق نموا كبيرا للاقتصاد، موضحا أن صناعة الدواء بدأت منذ الثلاثينيات في عهد طلعت حرب، وهدفنا اليوم، هو عودة سوق الدواء قويا كما كان .

وأشار ، أن صناعة الأدوية البيولوجية والحيوية والمواد الخام أهم ما يحتاجه السوق المصري الآن، منوها إلى أن المؤتمر سيشهد حديث 50 متخصصا في الدواء عن مستقبل الدواء والتصدير والتأمين الصحي الشامل، موضحا أن المؤتمر سيكون منصة دائمة طوال السنة لمتابعة التوصيات التي سيصدرها لمتابعة نمو سوق الدواء.

وأكد أن مصر لديها 155 مصنع دواء يعاني 80 منهم من مشكلات في الترخيص، مضيفا: ورغم المجهودات في تسعير الدواء إلا نا نأمل كقائمين أن يعاد النظر في التسعيرة مرة أخرى، منوها إلى أن حجم تصدير الدواء المصري بلغ 250 مليون دولار.

وأكد المتيني، أن المؤتمر سيعقد سنويا في نوفمبر من كل عام، وسيستهدف شركات الأدوية عربيا ودوليا.