14 ديسمبر.. النطق بالحكم في قضية البشير

حددت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير والمنظورة أمام القاضي الصادق الأمين الفكي 14 ديسمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في الاتهامات الموجهة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير والمتعلقة بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي.

كما حددت المحكمة 24 من الشهر الجاري موعدا لإيداع مرافعة الاتهام الختامية والثامن من ديسمبر المقبل موعدا لمرافعة الدفاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وكانت المحكمة التي باشرت جلستها العلنية اليوم السبت بضاحية أركويت قد رفضت طلبا تقدمت به هيئة الدفاع عن البشير بمنحها فرصة لإحضار شاهد الدفاع طارق سر الختم مدير شركة سين للغلال أو من ينوب عن الشركة لسماع شهادته.

كما رفضت أيضا طلبا آخر لهيئة الدفاع بانتداب مراجع لفحص المستندات التي كانت في عهدة المتهم والتي توضح أوجه الصرف من المبلغ موضوع الاتهام والتي قبلتها المحكمة أثناء سير الدعوى.

واستمعت المحكمة في بداية جلستها لأقوال شاهد الدفاع الطاهر عبد القيوم إبراهيم المراجع العام لجمهورية السودان والذي أوضح أن كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية تتم مراجعتها وفقا لقانون المراجع العام ولم يرد اسم رئيس الجمهورية ضمن هذا القانون مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية تتم إجازة ميزانيتها برقم واحد من قبل رئيس الجمهورية إضافة لبعض الجهات كالسلطة القضائية وديوان المراجع العام والنائب العام لحساسية هذه الأجهزة وإعطائها المرونة الكافية للقيام بمهامها مؤكدا أن حسابات رئاسة الجمهورية لم تتضمن أية مخالفات مالية طوال مراجعتها من قبل ديوان المراجعة العامة.

وكشف المراجع العام أن كافة التصرفات المالية تراجع بواسطة الديوان إلا في حالة وجود معلومات حساسة تتعلق بسيادة وأمن الدولة ويحدث ذلك بالتنسيق بين هذه الجهات وديوان المراجع العام.

ونفى الطاهر علمه بالمبلغ موضوع الاتهام مشيرا إلى أنه لا يستغرب استلام أموال بهذه الطريقة حسب المعلومات المتوفرة إليه عن أوضاع البلاد.

وأضاف أن إيداع المبالغ بالعملة الأجنبية في البنك المركزي يؤكد مشروعية هذه الأموال.

وأشار المراجع العام إلى أن الحساب الخاص برئاسة الجمهورية لم يسبق أن تمت مراجعته باعتبار أن أوجه الصرف فيه غالبا ما تتعلق بنواح أمنية وسياسية إضافة لعلاقات السودان مع بعض الدول وتدار عبره الكثير من القضايا الحساسة مؤكدا أن اتفاقا تم بين وزير رئاسة الجمهورية السابق وديوان المراجع العام لمراجعة الحساب الخاص إلا أن ما حدث بالبلاد من تغييرات حال دون ذلك.