قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تطبيق اللائحة التنفيذية لأي قانون يتطلب توفير أليات معينة لتطبيقها أو بعض التمويل وبالتالي يكون هذا سببا في تأخر صدور بعض اللوائح للقوانين، لكن في نهاية المطاف يجب إصدار اللائحة خلال المدة التي تحددها مواد الإصدار.
وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب لـ"بلدنا اليوم" أن اعتراض البعض على تخطي المدة في كثير من القوانين فبالنسبة له لا يوجد قانون من القوانين التي تابعها بنفسه تخطت المدة المقررة لها، ضاربًا المثل بقانون الجمعيات الأهلية الأول الذي تأخر صدوره ليس بسبب لائحته التنفيذية، وإنما بسبب وجود انتقادات دولية له فكان هناك دراسة عميقة له، حتى كلف رئيس الجمهورية بتعديله وتم تغييره بالكامل، لكن غير ذلك صدرت اللوائح التنفيذية في موعدها أو المدة القانونية المحددة لها.
وأكمل أبوحامد أن تأخر إصدار لوائح بعض القوانين يرجع إلى تعدد الجهات المرتبطة بتطبيق هذا القانون فتكون النتيجة الطبيعية تأخر صدوره، مشيرًا إلى أنه من يتهم المجلس بالتسبب في تأخر صدور لوائح القوانين بسبب كثرة التشريعات التي أصدرها فمعظم القوانين التي يناقشها البرلمان قادمة في نهاية المطاف من الحكومة نفسها نتيجة الاحتياج له.
وذكر النائب البرلماني أن تاخر إصدار بعض القوانين يرجع إلى خروج البلاد من ثورتين ووجود دستور جديد، إضافة إلى أن الدولة عقب ثورة يونيو في مرحلة إعادة البناء والتطوير، فبالتأكيد كل هذه العوامل نتج عنها أجندة تشريعية ضخمة في البرلمان، مع وجود بعض القوانين التي رغم صدور لوائحها التنفيذية في حاجة ضرورية إلى مزيد من الأموال لتطبيقها.
وبين أن اقتراح البعض وضع اللائحة التنفيذية مع القانون فما يحكمه هنا النص الدستوري الذي نص على أن اللوائح التنفيذية للقوانين هي سلطة رئيس الوزراء أو من يقوم بتفويضه، لكن كما قلت سابقًا فمعظم القوانين التي تابعتها صدرت في فترتها التي أقرها القانون.
رئيس "الجمعيات الأهلية": العمل في مبادرة حياة كريمة مستمر
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
