خالد حنفي: كثرة التشريعات سبب تأخر إصدار اللوائح

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن تأخر إصدار اللائحة التشريعية لأي قانون لا تلغيه لسببين الأول لأنه في الهرم التشريعي اللائحة أهم من القانون فهي تحدد كيفية تنفيذ القانون، والعامل الثاني أن الجهات التنفيذية ليست ملزمة بتوقيتات محددة لإصدار لوائح القوانين فما يتم وضعه من قبل المشرعين هي مجرد استرشاد فقط لا أكثر، خصوصًا وإن كان القانون مرتبط بشكل كبير بالمواطنين مثل قانون ذوي الإعاقة مثلًا.

وأضاف عضو تشريعية البرلمان لـ"بلدنا اليوم" أن قانون الجمعيات الأهلية القديم لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الوقت الذي أنهى فيه البرلمان القانون الجديد، مشيرًا إلى أن بعض القوانين تحيل على اللائحة بعض النصوص وهنا إذا فسرت اللائحة نص القانون بشكل غير دقيق، موضحًا أن الأمر في نهاية المطاف يكون للقضاء نفسه الذي بت في الموضوع برمته، لأنه يجوز لأي مواطن متضرر من اللائحة الطعن أمام الجهة الإدارية المختصة.

وأكمل حنفي أن فكرة التعارض بين اللائحة والقانون أمر مرفوض لأن دور اللائحة في الأساس تفسير القانون، مرجعًا السبب في تأخر إصدار لوائح القوانين إلى كثرة التشريعات التي تصدر عن البرلمان مع قلة عدد المستشارين الموجودين في الجهة التنفيذية، وأحيانا تكون في حاجة إلى حوار مجتمعي مثل الجمعيات الأهلية أو الرجوع إلى قرارات قديمة أو قياس أثر التشريع.

وضرب المثل بقانون مثل الاستثمار فلائحة القانون التنفيذية تأخرت لبعض الوقت لكن عندما صدرت كانت منفذة للقانون، ولما أثارت مشاكل في التطبيق تم تعديل القانون نفسه، وكذلك قانون الرياضة وقانون الجمعيات الأهلية، وهذا يدل على أن التشريعات لابد وأن تتصف بشكل دائم بالمرونة.

وعن طرح إصدار قانون يحدد مدة إصدرا لوائح القوانين ووقت تنفيذها والطريقة التي تصدر بها، ذكر أن مجلس الوزراء هو المسئول عن اللوائح التنفيذية للقوانين وبالتالي فرئيس الوزراء المسئول وهنا له الحق في تشكيل لجنة بأي أعضاء يراه هو مناسبة، موضحًا أن اتهام البعض للمجلس بأنه السبب في تأخر إصدار لوائح القوانين لكثرة ما يتم الموافقة عليه من تشريعات أمر يدعوا للحيرة إذا أصدر المجلس قوانين كثيرة اتهم المجلس بالتسرع، وإذا لم يصدر قوانين كثيرة اتهم المجلس بالتباطؤ.

وبين أن طبيعة المرحلة الحالية بها ترسانة تشريعات جزء كبير منها في حاجة إلى تعديلات جذرية، وهناك جزء أخر أنت في حاجة إلى أقراره كي يتناسب مع طبية المرحلة الحالية والتي تمر بها الدولة.

حنفي: يجب أن يكون هناك تمثيل لذوي الإعاقة بالشيوخ