"والي": الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يساهمون في تمويل مشروعات ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق عطاء نموذج لتعاون القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني وبنوك مصرية متميزة ساهمت في تنفيذ بيع هذه الوثائق.

وأكدت الوزيرة على أهمية تقديم مختلف أوجه الرعاية لذوي الإعاقة وأثرها الاجتماعي، وعلى أنه لا غنى عن تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد في تمويل ودعم تلك الجهود لتحقيق المزيد من الدمج لتلك الفئة من المواطنين المصريين.

وأوضحت والي أن إنشاء الصندوق يمثل مبادرة هامة غير حكومية، ويأتي في إهتمام الدولة بملف ذوى الإعاقة واستجابة لما أكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى من ضرورة توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة.

ويعد "عطاء" أول صندوق استثمار خيري في مصر، بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية، ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال فروع عدة بنوك، وعلى أن يوجه عائد استثمار أمواله إلى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا الإعاقة تعليما وصحة و للمساهمة في رعاياتهم وتزويدهم بالأجهزة التعويضية وفقاً للموارد المتاحة وطبقاً لمعايير اختيار يضعها مجلس إدارة الصندوق.

وقال عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق الذي ساهم في تأسيسه بنك ناصر الاجتماعي، أن "عطاء" يستهدف في المرحلة الأولى جذب 200 مليون جنيه اكتتابات في وثائقه، وسيكون متاحاً في أي وقت بعد فترة الاكتتاب لأى شخص شراء وثائق الصندوق من فروع البنوك المعلن عنها.

وذكر دكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر وعضو مجلس إدارة الصندوق أنه تم التعاقد مع شركة إدارة استثمارات متخصصة، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لإدارة أموال الصندوق وتحقيق أفضل عائد، هذا وقد تنازلت الشركة "أزيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار" عن أتعابها مساهمة في دعم رسالة الصندوق، وأضاف أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق، وسينشئ الصندوق موقعًا على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعى.