شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، إصدار الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وكان المجلس قد وافق في جلسته العامة 7 أكتوبر الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة وأجلت التصويت النهائي لعدم توافر النصاب الدستورى (ثلثى الأعضاء).
وراعى تقرير اللجنة، تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفي أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
