صرح الدكتور طارق محمود، أستاذ الإرشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، بأن دولة الكويت أبدت تأييدها الكامل للموقف المصري الرافض لعمليات التهجير القسري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس التلاحم العربي في مواجهة المخططات التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي للمنطقة.
وأوضح الدكتور طارق في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم"، أن الكويت، من خلال مواقفها الثابتة والمعلنة، أثبتت مرة أخرى التزامها بالقضايا العادلة للأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الموقف الكويتي ينسجم تمامًا مع رؤية القيادة المصرية الرافضة لأي حلول تُفرض على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصًا رفض التهجير تحت أي ذريعة.
وأشار إلى أن الكويت لم تكتف بالدعم السياسي، بل طرحت أيضًا مجموعة من المقترحات الاستثمارية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي عبر تنمية اقتصادية حقيقية تسهم في تقوية الجبهة الداخلية للدول العربية.
وأضاف الدكتور طارق أن الوفود الاقتصادية الكويتية بدأت بالفعل في مناقشة مجموعة من المشروعات المشتركة مع نظرائها المصريين في قطاعات متنوعة، منها الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس رغبة حقيقية في الانتقال من التضامن السياسي إلى شراكات اقتصادية مستدامة.
وأكد أن مصر والكويت تربطهما علاقات تاريخية تقوم على أسس من التفاهم والدعم المتبادل، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة تتطلب من الدول العربية تكثيف جهودها لمواجهة التحديات المشتركة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إنسانية.
وفي ختام تصريحه شدد الدكتور طارق محمود على أهمية دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، سواء على المستوى السياسي أو التنموي، مؤكدًا أن المواقف الموحدة تعزز من قدرة الأمة العربية على مواجهة الأزمات وتحقيق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والكرامة.