على غرار نوبة الشتاء الماضية التي جعلت من الشوارع المصرية بحيرات صغيرة، اشتكى سُكان عقار رقم 45 في شارع عبد العزيز بمنطقة العتبة في نطاق حي الموسكي، من المعاناة التي يتعرضون لها يوميًا وخوفهم الشديد، بسبب الحالة السيئة التي أصبح فيها العقار معرضا للسقوط في أي وقت، حيث أصدرت محافظة القاهرة قرارًا بهدم العقار منذ قرابة عام، إلا أن الحي لم ينفذ القرار حتى الآن.
حصل "بلدنا اليوم" على مستندات توضح كل التفاصيل منذ البداية وحتى الحالة التي أصبح عليها العقار، حيث قال أحد سُكان العقار إن الحي ألزمهم بدفع تكاليف رفع المخلفات بعد هدم العقار، وعلى الفور امتثل السُكان إلى القرار وتم تسديد المبلغ، وتم تسليم الرخص إلى الحي تمهيدًا لاستلام قرار الهدم، إلا أنه منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظات لم يتحرك الحي، الأمر الذي دفع السُكان لعمل محضر إداري الموسكي يحمل رقم 1676 وملحق له 22 أحوال، لإخلاء مسئوليتهم من هدم العقار في أي وقت.
بعد الانهيار الجزئي.. إخلاء 3 عقارات من السكان في "الخليفة"
وأضاف أن نوبة الشتاء الماضية التي شهدتها البلاد أثرت على العقار، حيث هدم السور المحيط بالعقار بسبب المياه، الأمر الذي بث الرعب في قلوب السُكان وخوفهم من هدم العقار في أي لحظة، مضيفًا: "دفعنا الفلوس كلها وكل الأوراق رسمية، ولحد الآن الحي لم ينظر إلى العقار.
المستندات التي ننشرها تؤكد ملكية العقار لـ"أحمد صابر عبد المعطي " و"محمد عبد الرحيم محمد" واللذان تقدمى بشكوى للواء عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، يتظلمان من رفض حي الموسكي طلب الحصول على رخصة هدم العقار رقم 45 في شارع عبد العزيز، وفقًا لقانون 144 لعام 2006 ، بسبب عدم اكتمال ملكية العقار، حيث أوضح المحضر أن حي الموسكي رفض الموافقة على منح تراخيص لعدم ملكية متقدمي الطلب استنادًا إلى عدم ملكيتهم للمساحة كاملة.
وأضاف أنه عرض على محافظ القاهرة رأي قانوني وهي أن المادة 829/1 من القانون تنص على أنه للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلننوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه، حيث إن المالكين يملكون ما يزيد على 23 قيراط، ونصف من 24 قيراطًا، ولا يوجد ملاك للجزء من القيراط الباقي حتى لا يتم إعلانه وفقًا لنص القانون.
وفقا للمستند فإن صاحبي العقار سالفوا الذكر سددوا قيمة مالية قدرها 9600 جنيه، تكلفة نقل مخلفات الهدم التي من المقرر أن تستمر قرابة شهر، وتوفير الأدوات اللازمة واتباع التدابير الفنية في تحميل وسائق النقل وتفريغها.