رامى محسن: طرح الأزهر للأحوال الشخصية لا يغني عن إرسال تعليقاته على مشروعات قوانين النواب

قال رامى محسن رئيس المركز الوطنى للإستشارات البرلمانية، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى رأى الأزهر وفقا للدستور نظرا لإرتباط جزء منها بالشريعة الإسلامية، وأنه تم تأجيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب أكثر من 3 سنوات لإنتظار تعليقات مؤسسة الأزهر على هذه المشروعات.

وأشار رامى محسن، إلى أن المادة 138 من الدستور لا تعطي الحق لمؤسسة الأزهر بتقديم مشروعات قوانين كما ذكر البعض حيث أن هذه المادة خاصة بالمواطنين وتنظم طريقة تقدمهم بمقترحاتهم لمجلس النواب ولم تذكر من قريب أو بعيد مؤسسة الأزهر أو أي مؤسسة حكومية وبالتالي فلا يحق لآي مؤسسة التقدم بمشروع قانون طبقا لتلك المادة.

وأكد رامى محسن، أن طرح الأزهر حول الأحوال الشخصية سيجد طريقه إلى مجلس النواب بأى طريق كان، ولكنه لن يغنى عن إرسال تعليقاته علي مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب، فقد تم تأجيل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب أكثر من مرة لعدم ورود تعليقات جهات إبداء الرأى كالأزهر الشريف؛ وكان آخرها في يناير 2019 عندما قامت اللجنة التشريعية بإعطاء مؤسسة الأزهر شهر كمهلة أخيرة لإرسال تعليقاتها علي مشروعات القوانين، ولكن الي الآن لم ترسل المؤسسة الدينية تعليقاتها علي مشروعات القوانين.

وأضاف رامى محسن، أنه يوجد فرق كبير بين إبداء الرأى في مشروعات قوانين وبين التقدم بمشروع قانون، فلا يجوز أن يحجب الأزهر مشورته في 5 مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء مجلس النواب، مشيرا أنه ضروري على الأزهر والمهتمين تفهم المنطقة الرمادية بين إبداء الرأى الديني والعمل بالتشريع.